باريس – (أ ف ب)
نددت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأحد، بقرار «تعليق» نشرها الذي اتخذه المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قبل يوم، منددة بـ«ادعاءات غير مقبولة» وبرغبة في «منع» الصحافة المستقلة.
وقالت الصحيفة الفرنسية على موقعها الإلكتروني: تأسف لوموند لقرار تعليقها من كل وسائل الإعلام، بعد نشرها مقالاً الجمعة عن الهجوم الإرهابي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر على قاعدة عسكرية في دجيبو بشمال بوركينا فاسو.
وأضافت الصحيفة أنها تدين الاتهامات التي وجهتها إليها حكومة بوركينا فاسو، التي تصف عمل لوموند بأنه «متحيّز»، وتوحي بأن الصحيفة «وقفت في صفّ المجموعات الإرهابية».
وتابعت الصحيفة: «إنها ادعاءات غير مقبولة».
وسبق أن طُردت إحدى مراسلات لوموند من واغادوغو في نيسان/إبريل.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن هذه العقوبات يبدو أنها تستجيب لرغبة سلطات بوركينا فاسو في منع نشر معلومات مستقلة عن تدهور الوضع الأمني في البلد، بينما تولى الكابتن إبراهيم تراوري السلطة في انقلاب في تشرين الأول/أكتوبر 2022 «من خلال الوعد بالعودة إلى السلام».
يتطرّق المقال المذكور إلى «حرب دعائية» و«خسائر فادحة إثر هجوم» تبنته جماعة إرهابية قُتل خلاله 40 مدنياً وفق الأمم المتحدة، فيما تحدثت سلطات بوركينا فاسو عن مقتل «بضعة» جنود.
وأكّدت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية، أن «أكثر من 400 إرهابي» قُتلوا خلال الهجوم المضاد.
وأكّد وزير التواصل ريمتلبا جان إيمانويل ويدراوغو السبت، في بيان، أن «حكومة بوركينا فاسو لم تحصر نفسها نهائياً في منطق الدعاية»، مؤكدة أن صحيفة «لوموند» قد «اختارت معسكرها».
وردّت الصحيفة بالقول: «لم تنجز لوموند عملها إلا بحياد تام واستقلالية تامة»، موضحة أنها اتصلت «بمصادر متعددة»، بما في ذلك الحكومة التي «لم تردّ»، كما «في كلّ مرة منذ عام تقريباً»، فيما أصبحت مدينة دجيبو «صعبة الوصول بالنسبة للصحافة».
ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو، مثلها مثل مالي والنيجر المجاورتين، موجة من أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين. وأوقعت الهجمات أكثر من 17 ألف مدني وعسكري، قضى أكثر من ستة آلاف شخص منهم منذ مطلع 2023، بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات.
