أكد عضوان في مجلسَي الدولة والنواب الليبيين، أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي الخماسية فاشلة، فيما أعلن 15 عضواً بمجلس النواب تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة الإصلاح النيابية»، بهدف «الاضطلاع بدور نيابي تشريعي ورقابي فاعل وفق أسس سليمة لاستكمال المسار نحو الانتخابات على قاعدة سليمة تضمن النجاح».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مسعود عبيد، أمس الأربعاء «هذه المبادرة لم يدرسها باتيلي جيداً، ولم يُعدّ لها بالشكل المطلوب، وهي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً، أكثر مما هو معقد».
وقال عبيد «تحذيرات باتيلي لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه، لأن مبادرته لم تراع مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد». وتابع قائلاً لا بديل عن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولين عن وضع أي اتفاق سياسي للدولة الليبية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري «هذه المبادرة لم تدرس جيداً ردود الفعل الداخلية، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى الشعبي، ولم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، ولديها أذرع قوية، سواء كان في شرق ليبيا أو غربها».
وتابع الدغاري، أنه من الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في المبادرة ،سواء كانت المجلس الرئاسي، أو رئيس الوزراء في حكومة الوحدة ، أو رئيس الوزراء في حكومة بنغازي. وقال «هذه أطراف سلطة تنفيذية ليست لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة». وأضاف ربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى وبمشاركة من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى، عسكرية ومدنية، فهذه سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة بالتغيير.
وكان باتيلي عد في تصريحات،أمس الأول الثلاثاء، أن الحوار الذي دعا إليه «يقوم على مبدأ التوافق وليس الأغلبية أو التوازن العددي.من جهة أخرى، أعلن 15 عضواً بمجلس النواب تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة الإصلاح النيابية»، بهدف «الاضطلاع بدور نيابي تشريعي ورقابي فاعل وفق أسس سليمة لاستكمال المسار نحو الانتخابات على قاعدة سليمة تضمن النجاح».
وأكد بيان التأسيس التزام الكتلة البرلمانية بدعم المؤسسات الوطنية، ومحاربة الفساد والوقوف ضد التدخل والوجود الأجنبي في ليبيا، وحرصها على المضي قدماً في ترسيخ دعائم بناء دولة حديثة أساسها العدل والمساواة واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.(وكالات)
