دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في بيان، “أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا، للتخفيف من حدتها”.
وأضاف مدبولي “الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية… إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة”.
وأكد “ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان المصري الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021 – 2022، بحجم إنفاق قيمته 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).
تصريحات مدبولي جاءت على هامش اجتماع حكومي للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، الاثنين.
وشهدت مصر ارتفاعًا لافتا في الأسعار مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
ويأتي قرار الحكومة مع إعلانها، الاثنين، خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليساوي صرف الدولار 18.29 جنيهًا بدلا من 15.69، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقالت الحكومة إن تحريك سعر صرف الجنيه وزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% بعد “تخارج الاستثمار الأجنبي” من البلاد في الأسابيع الأخيرة، ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالية في البلاد.
