أكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي أهمية تكاتف وتضامن برلمانات العالم للقيام بمسؤولياتها نحو تهيئة بيئة دولية آمنة ومستقرة من خلال تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مشدداً على دور البرلمانات ومسؤوليتها الكبيرة في مجابهة خطاب التطرف والكراهية عبر سنّ التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية في هذا الشأن، وتعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية في تغليب لغة الحوار والحلول السياسية للأزمات العالمية.
وقال علي النعيمي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة ال 144 للاتحاد البرلماني الدولي، «ولما كان الاتحاد البرلماني الدولي المنصة الجامعة لكل حضارات وثقافات العالم من خلال ممثلي برلمانات العالم، فإننا نؤكد أهمية مواصلة الجهد البرلماني من أجل اكتشاف أفضل السبل لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لبناء ثقافات متفاهمة ومتعاونة في تحقيق السلم والأمن الدوليين».
وضم وفد المجلس المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد كل سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
تشريعات ضد الإرهاب
وقال النعيمي «حرصنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على سنّ التشريعات لمكافحة خطاب التطرف والكراهية والإرهاب وأنشأنا «مركز هداية» و«مركز صواب» لدعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب وخطاب التطرف، فيما تم توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» في 2019 التي تمثل مبادئها ومضامينها نبراساً للسلم العالمي بين أديان وحضارات العالم».
وأضاف «لعلنا نتفق على أن دبلوماسيتنا البرلمانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعطاء الأولوية المطلقة للبحث في آليات تعظيم دور القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأن يكون للبرلمانيين إسهامات حقيقية في هذا الصدد.. ولعل ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات آثمة على الأعيان المدنية في كل من السعودية، ودولة الإمارات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً فعلياً للسلم والأمن الإقليمي والعالمي.. ولذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم (2624) مؤكداً على تصنيف هذه الجماعة بأنها إرهابية».
وطالب بأن تتضمن قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الصادرة عن هذه الدورة، ما يؤكد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، باعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.
خفض التصعيد والتوتر
وقال إنه من واقع مسؤولية دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكرئيس للمجلس في شهر مارس الجاري، فإن حكومة دولة الإمارات وبمؤازرة من نشاط الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، تعمل بكل طاقاتها لخفض التصعيد والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، والعودة إلى الحوار والمفاوضات وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف «نجدد الدعوة لجمهورية إيران للرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية». وأكد أهمية إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ويحقق حل الدولتين. (وام)
