بيروت: «الخليج»، وكالات
رحبت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأربعاء، ببيان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، حول إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية، بينما اعتبر ميقاتي، أن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الخليجية إلى زوال قريباً، فيما قررت الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها تشكيل لجنة تضم قضاة ومصرفيين ومحامين لإيجاد معالجات للثغرات ببعض المسارات القضائية، وذلك بالتزامن مع إنهاء المصارف اللبنانية إضرابها التحذيري، في حين ارتفعت أسعار المحروقات من جديد.
ترحيب كويتي
وأعربت الخارجية الكويتية، عن ترحيبيها ببيان ميقاتي، حول تجديد التزام لبنان بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي في بيان نشر على «تويتر».
وقالت: «تطلعها في هذا السياق إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد وبما يسهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق». وكان ميقاتي، قال الاثنين الماضي: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته».
وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، مؤكداً التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى السعودية.
غيمة إلى زوال
وأعلن ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن التصريحات التي صدرت عن الكويت والسعودية، تؤشر بأن الغيمة التي خيّمت على علاقات لبنان، إلى زوال قريباً، لافتاً إلى أن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه بدول الخليج تاريخ مشترك، وإيمان بمصير مشترك، وأي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً، على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها، وقال: «نحن حريصون على تطبيق البيان الوزاري وندعو العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان».
ووافق المجلس، على تشكيل لجنة تضم قضاة ومصرفيين ومحامين يترأسها وزير العدل هنري الخوري لإيجاد معالجات للثغرات في بعض المسارات القضائية.
وقال الخوري: «إننا نأمل استكمال التشكيلات العامة، والقضاء لا يمكن إلا أن ينطلق من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أخذها بالاعتبار». وتزامن ذلك مع إنهاء المصارف إضرابها التحذيري الذي بدأ الإثنين الماضي، احتجاجاً على الفوضى القضائية التي تؤدي إلى زعزعة الوضع المالي والاقتصاد الوطني. وخلال الجلسة أبلغ وزير الطاقة وليد فياض، المجلس، أن «المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس على أزمة طوابير أمام المحطات».
ارتفاع أسعار الوقود
وارتفعت أسعار المحروقات من جديد؛ حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3 آلاف ليرة وأصبح 434 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت زاد 25 ألف ليرة وأصبح 480 ألف ليرة وقارورة الغاز 3 آلاف وأصبح 300 ألف ليرة.
