القاهرة، مصر (CNN)– ارتفعت، الجمعة، أسعار اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) في مصر بنسبة 7% لتسجل 75 جنيهًا (4.8 دولار) للأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام، وهذه هي ثاني زيادة تشهدها أسعار البوتاجاز خلال 4 شهور فقط، بعدما سبق أن زادت بنسبة 7.7% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأجمع خبراء أن الزيادة العالمية لأسعار الطاقة نتيجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا وراء قرار الحكومة بزيادة البوتاجاز، والذي تستورد مصر معظم احتياجاتها منه من الخارج.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز، بسعر 75 جنيهًا (4.8 دولار) للأسطوانة سعة 12.5 كيلوغرام، وبسعر 150 جنيهًا (9.5 دولار) للأسطوانة سعة 25 كيلوغرام، تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و6 آلاف جنيه (381.9 دولار) للطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وبدأ تطبيق الأسعار يوم الجمعة الماضي.
وقلل الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، من زيادة أسعار البوتاجاز، موضحًا أن تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز ارتفعت إلى الضعف تقريبًا نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار البوتاجاز ليصل الطن من 500 إلى ألف دولار، في حين لم تحرك الدولة سعر الأسطوانة سوى بنسبة 7.7% في ديسمبر وبنفس النسبة تقريبًا منذ أيام، بإجمالي يتجاوز 15% فقط لتصل إلى 75 جنيهًا فقط.
وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة المصرية تتحمل أكثر من 100 جنيه في تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز، حيث تصل تكلفة إنتاج الأسطوانة 180 جنيه في حين تباع بـ75 جنيهًا فقط، منوهًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي بنحو مليون أسطوانة يوميًا بإجمالي يصل إلى 350 مليون أسطوانة سنويًا بحجم استهلاك يصل إلى 3.6 مليون طن بوتاجاز.
وتابع: “زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز طفيفة وتكاد لا تذكر مقارنة بالزيادة العالمية في أسعار البوتاجاز والتي وصلت إلى الضعف، ولذا لا بد أن يتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز بنفس تكلفتها، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي للمستهلكين”.
وانخفض دعم المواد البترولية بالموازنة العامة إلى 18.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقابل 28.1 مليار جنيه في العام المالي السابق، و52.9 مليار جنيه للعام 2019/2020، بحسب بيان رسمي.
وأشار محمد سعد الدين إلى انخفاض استهلاك مصر من البوتاجاز بنسبة 5% سنويًا نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، مضيفًا أن استمرار خطط الدولة لتوصيل الغاز للمزيد من الوحدات السكنية سينعكس على حجم استهلاك مصر من البوتاجاز.
ووصلت الحكومة المصرية الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة المحافظات مما أدى إلى تحقيق وفرًا يقدر بحوالي 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، بحسب بيان رسمي لوزارة البترول.
وقال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز يهدف إلى تقليل نفقات الدعم، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا نتيجة ارتفاع النفط عالميًا، مضيفًا أنه رغم هذه الزيادة مازال سعر أسطوانة البوتاجاز أقل كثيرًا من سعر التكلفة، ومازال البوتاجاز يستحوذ على الغالبية العظمى من بند دعم المواد البترولية.
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تخفيض النفقات الحكومية في دعم البوتاجاز يسهم في استدامة تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أدى إلى خفض الطلب على البوتاجاز، واختفاء الطوابير للحصول عليها.
وتخطط وزارة البترول المصرية، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي 2021/2022، منها حوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.
وتهدف وزارة البترول من زيادة توصيل خدمات الغاز الطبيعي في المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز إلى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في دعم أسطوانات البوتاجاز.
وأشار عبد المنعم إمام، إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ضغطت على الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث ارتفعت أسعار النفط والقمح عن التقديرات المحددة بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، مما دفع الدولة لتخفيض نفقة تكلفة دعم البوتاجاز خاصة مع زيادة أعداد وحدات التوصيل الغاز الطبيعي، والذي يدخل ضمن مشروع حياة كريمة، ومع انتهائه خلال 3 سنوات سيرتفع إجمالي الوحدات الموصلة بالغاز في مصر.
