قضت محكمة في طوكيو بسجن المدير التنفيذي السابق في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ياسو موري، لمدة عامين مع وقف التنفيذ أربع سنوات، وذلك لقيامه بدور محوري في التلاعب بالعطاءات المتعلقة بإدارة فعاليات ومسابقات دورة الألعاب الصيفية لعام 2021.
وأكد رئيس محكمة طوكيو الجزئية القاضي كينجي ياسوناجا، أن ياسو موري أخذ زمام المبادرة في ترتيب التلاعب في العطاءات بين المنظمين، لعقود تبلغ قيمتها نحو 43.7 مليار ين (301 مليون دولار)، مستفيداً من نفوذه ومنصبه كمدير تنفيذي.
وأوضح منطوق الحكم أن موري لعب دوراً رئيسياً في المخطط غير القانوني، مدفوعاً بالاعتقاد بأن هناك حاجة إلى تزوير العطاءات لتجنب النتائج غير المواتية وضمان نجاح المنظمين المقصودين، وفقاً لصحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليابانية.
وأشار الحكم إلى أن أفعال موري، أعاقت إلى حد كبير المنافسة العادلة والحرة، في إشارة إلى المبالغ الكبيرة محل القضية. كما انتقد تجاهل موري لمبدأ شفافية العطاءات التنافسية الذي تم وضعه في ضوء الطبيعة العامة للجنة، قائلاً: إن مسلكه كان قصير النظر.
واعترف موري في وقت سابق بذنبه، مشيراً خلال جلسة الاستماع الأولية إلى أنه كان يعتقد بأن أفعاله ضرورية لضمان نجاح أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالحكم على موري بالسجن لمدة عامين بينما طالب دفاعه بالرأفة.
وأقر الحكم بأن موري لم يرتكب تلك الأفعال ليحقق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار أن إحساسه بالمسؤولية لقيادة الألعاب الأولمبية نحو تحقيق النجاح، «لعب دوراً في المسألة نوعاً ما».
وألقت القضية، إلى جانب فضيحة رشوة تورط فيها مسؤول تنفيذي سابق آخر في اللجنة المنظمة، بظلالها على إرث الألعاب الأولمبية التي أقيمت في صيف 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة.
