مطالبات قضائية بالبت في حصانة تمنع محاكمة ترامب

طلب مدعون عامون فيدراليون من المحكمة الأمريكية العليا الاثنين، البتّ في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. فيما كشف مصدر مطلع في الكونغرس، عن أن مجلس النواب الأمريكي، يعتزم التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
وقال المصدر لوكالة «نوفوستي»، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي إلى عزل بايدن.
وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أن «هذه القضية تمثّل سؤالاً أساسياً في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية لجرائم ارتكبت أثناء ولايته».
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.
وقال المدّعي الخاص: «إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبتّ هذه المحكمة في مزاعم ترامب بتمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدّعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتّعه بالحصانة».
وندد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي إلى تسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.
وأشار كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة «فرانس برس» إلى أن الطلب الذي تقدّم به سميث هو إجراء نادر، لكنه يستند إلى «حجج مقنعة». وذكر توباياس أن «سميث يعتبر بشكل أساسي أن مستقبل الولايات المتحدة بصفتها ديمقراطية فاعلة على المحكّ».
وكثيراً ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع «بالحصانة المطلقة» ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض. لكن القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية ردّت في الأول ديسمبر دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة.
وقالت القاضية: «مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحاً مدى الحياة بالخروج من السجن مجاناً».
وأضافت: «خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه». واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
وفي سياق متصل، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، في وقت سابق، نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتــعــــلق التحقــيــقات التي أطــلــقـــها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مراراً وتكراراً أن عائلة بايدن تتلقى أموالاً من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
(وكالات)