أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي عزمه خفض التضخم إلى المستهدف اثنين في المئة، بعدما أعلن البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وقرَّر البنك المركزي الأميركي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، بعدما أعلن عن أربع زيادات لأسعار الفائدة على مدار عام 2023.
وقالت لجنة السوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الأربعاء، «عند اتخاذ القرارات المقبلة، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم».
توقعات الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل
خفّض الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعات الفائدة لعام 2024 بواقع 50 نقطة أساس من 5.1 في المئة إلى 4.6 في المئة، ما يشير إلى تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس عن مستوياتها الحالية.
كما توقعت لجنة السياسة النقدية انخفاضاً في مؤشر الإنفاق الشخصي -مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- خلال عامَي 2024 و2025 إلى 2.4 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.
وفيما يخصُّ توقعات النمو الاقتصادي، خفض الفيدرالي توقعات الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 في المئة إلى 1.4 في المئة في عام 2024، لكنه أبقى على معدلات عام 2025 دون تغيير عند 1.8 في المئة.
أهم تصريحات جيروم باول
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي، «ناقشنا سيناريو خفض الفائدة هذا الاجتماع، وسيكون هناك مناقشات أكثر في الاجتماعات المقبلة»، مشيراً إلى احتمالية تنفيذ هذه الخطوة العام المقبل.
ومع ذلك، لم يستبعد باول إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قائلاً، «مستعدون لمزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، أعضاء الفيدرالي لا يريدون استبعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة».
كما أكد أن التضخم لا يزال فوق المستهدف اثنين في المئة، موضحاً أن اللجنة تعتزم الاستمرار في مراقبة البيانات الاقتصادية وتطورات الأوضاع قبل اتخاذ أي قرار خاص بالسياسة النقدية، بهدف ضمان انخفاض التضخم إلى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 3.2 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
في غضون ذلك، لا يزال الفيدرالي يرى مخاوف اقتصادية وحالة عدم يقين قائمة لكن يمكن مواجهتها، وقال باول «هناك احتمالية لحدوث ركود العام المقبل، لكني أرى إمكانية تجنُّبه».
