تتزايد متاعب الرئيس الأمريكي جو بايدن الداخلية والخارجية، بعدما فتح مجلس النواب، الذي يتكتل الجمهوريون داخله، تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس، في عملية تبدو مشحونة سياسياً وتتصل بالسياق الانتخابي، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي، أن بايدن يعاني كثيراً وأرقامه تتراجع قبل 10 أشهر من الانتخابات الأمريكية. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن 37% فقط من الناخبين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما لا يوافق عليه 61%. وحذر المستشار الرئيسي السابق لأوباما ديفيد أكسلرود من أن انخفاض نسبة تأييد بايدن هو خبر «مظلم للغاية» للحملة.
وكشفت جلسة مجلس النواب عن انقسام تام بين الحزبين المتنافسين في الولايات المتحدة، فقد وافق كل الجمهوريين المهيمنين على المجلس ب 221 مقعداً ومعارضة كافة الديمقراطيين وهم 212. ومثل هذا الحشد الجمهوري دعماً قياسياً لعملية العزل التي يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالرئيس من منصبه إذا تمت إدانته في محاكمة مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطية، وهو ما يعني أن عملية العزل غير ممكنة.
وفي رد فعله على محاولات عزله، شكك بايدن في أولويات الجمهوريين في مجلس النواب بمضيهم في التحقيق ضده وضد عائلته. ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه هانتر بايدن بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ «جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأمريكي». وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع. وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم «اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها». وأضاف في بيان «بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب». وفي وقت سابق، قال نجله «لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني».
ومن المفترض أن التحقيق سيستمر أشهراً وقد يمتد طوال العام 2024، الذي يترشح خلاله بايدن من أجل إعادة انتخابه، ويبدو أنه سيواجه في سباق البيت الأبيض خصمه السابق دونالد ترامب الذي خضع لمحاولتين عزل خلال فترة ولايته الوحيدة في البيت الأبيض.
وينصّ الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم «الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى». ويتمّ الإجراء على مرحلتين. وفي ختام التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس. وإذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجّح جداً تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس. ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، فيما أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعاً في النهاية. أما ريتشارد نيكسون، ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت. وفي وقت سابق، قال هانتر في مؤتمر صحفي «لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني». (وكالات)
