وضع مؤتمر (كوب 28) أوزاره بعد أسبوعين من الاجتماعات المكثفة في مدينة إكسبو في دبي مع حضور ممثلين من أكثر من مئتي دولة، ومع الاتفاق على صفقة تاريخية برعاية الإمارات تشير إلى بداية النهاية للوقود الأحفوري، وهي سابقة تُعدُّ الأولى من نوعها تختتم بها قمة الأمم المتحدة للمناخ بدعوة العالم لمعالجة السبب الرئيسي لأزمة تداعيات تغيّر المناخ.
وفي غضون دقائق من افتتاح الجلسة العامة للأمم المتحدة في دبي، صباح اليوم الممدد، ضرب رئيس (كوب 28) سلطان الجابر المطرقة إيذاناً بأن اتفاق الإمارات قد أُقِرَّ دون أي اعتراض من أي من الدول المئتين، وأكّد الجابر أن النجاح الحقيقي للاتفاق يكمن في تنفيذه.
وقال الجابر في الجلسة الختامية، إن «الاتفاق جيد فقط بقدر تنفيذه، يجب أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس».
ووجَّه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالتين بختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، أعربا فيهما عن شكرهما لكل الوفود المشاركة على تعاونها والعمل الجماعي للتوصل لاتفاق الإمارات.
ماذا يقول اتفاق كوب 28 عن الوقود الأحفوري؟
وصل (كوب 28) إلى الوجهة التي من المفترض أن تصل إليها مؤتمرات الأطراف، ألا وهى مجموعة من القرارات القانونية أجمعت عليها كل الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ.
مع انطلاق فعاليات المؤتمر بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال اليوم الأول، هيمنت المناقشات حول الوقود الأحفوري على الحدث، إذ انصبَّ التركيز على كيفية إجراء التقييم العالمي، وتحقيق البلدان ذلك الهدف.
وتم الاتفاق اليوم في دبي على ضرورة الوصول إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع مستهدف 1.5 درجة مئوية، ودعت رئاسة المؤتمر المشاركين إلى المساهمة في الجهود.
التعهدات المالية في كوب 28
وتوالت التعهدات المالية منذ هذه اللحظة حتى بلغت أكثر من 83 مليار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي، وهو ما يشكل إنجازاً تاريخياً جديداً يشكل تحولاً لمرحلة جديدة من التعاون الدولي بشأن تغير المناخ، فعقب إعلان الإمارات إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، توالت الإعلانات التمويلية التي من أبرزها تمويل بقيمة 3.5 مليارات دولار لتجديد أرصدة صندوق المناخ الأخضر، وإعلان البنك الدولي زيادة قدرها تسعة مليارات دولار سنوياً خلال عامي 2024 و2025 في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وإعلان بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة تراكمية تزيد على 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، وغير ذلك من تمويلات أخرى.
ولا يتوقف الأمر على ذلك، إذ شهد المؤتمر إطلاق نحو 11 إعلاناً وتعهداً طال مختلف أوجه قضية تغير المناخ، ومن أبرزها تعهُّد (كوب 28) بمضاعفة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وهو ما دعمته أكثر من 130 دولة، وإعلان (كوب 28) الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة، الذي دعمته أكثر من 150 دولة، وإعلان (كوب 28) الإمارات بشأن الصحة والمناخ، الذي دعمته أكثر من 135 دولة، وغيرها من إعلانات تستهدف كلها العمل على خفض الانبعاثات، بما يعزز تحقيق الهدف الأهم، وهو منع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة.
خطط وزارة الصناعة الإماراتية بعد كوب 28
وفي مقابلة مع «CNN الاقتصادية» ، قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إن الوزارة بدأت بخطة عمل قبل انطلاق فعاليات قمة (كوب 28) تماشياً مع التزام الإمارات بالحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأكّد السويدي أن الوزارة تعمل مع القطاعين العام والخاص على حد سواء على خطة تخفض انبعاثات الصناعات الثقيلة منها الإسمنت والحديد والبتروكيماويات، مشيراً إلى أنها خطة عملية لتنفيذ الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وفي إطار العمل على الهيدروجين الأخضر، قال السويدي إن الوزارة في مرحلة الخطط الأولية لرصد التكنولوجيات المناسبة وخفض تكلفتها.
