بروكسل – (أ ف ب)
أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين، «تحقيقاً رسمياً»، يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس، بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون: «ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد»، مشدداً على أن القواعد الجديدة تتيح «حماية مواطنينا وديمقراطياتنا».
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، فتح إجراء أولي بشأن انتشار «معلومات كاذبة» و«محتوى عنيف» و«خطاب كراهية»، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة حماس هجمات على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك «تقرير الشفافية» الذي نشرته في بداية تشرين الثاني/نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
– «أدلة كافية» –
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان، إن «الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس».
ومع تفعيل الإجراء «الرسمي»، أوضحت المفوضية، الاثنين، أنها ستواصل «جمع الأدلة» من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.
ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
وأكد تييري بريتون، أن التحقيقات ستركز بشكل خاص على «نشر وتضخيم المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي».
وقد مكّن التشريع الجديد المفوضية الأوروبية من تشديد سياساتها الرامية إلى جعل المنصات الضخمة تلتزم بموجبات الاتحاد الأوروبي لناحية الإشراف على المحتوى، ولكن أيضاً في مجال التجارة عبر الإنترنت.
وفُتحت بالفعل تحقيقات أولية مختلفة حول مواضيع متنوعة تتناول مجموعات كبرى مثل أبل أو غوغل أو ميتا (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام) أو تيك توك أو سناب شات أو يوتيوب أو أمازون.
لكن الإجراء الذي أُطلق، الاثنين، ضد إكس غير مسبوق ويسلّط الضوء على المخاوف المحددة للمفوضية الأوروبية بشأن المنصة.
– حرية التعبير –
وأبدت المفوضية في نهاية أيلول/سبتمبر قلقاً بشأن النسبة الكبيرة من المعلومات المضللة على إكس، متحدثة عن نتائج سيئة أظهرتها المنصة بشكل خاص خلال اختبارات أجريت على شبكات اجتماعية عدة.
بعد شراء تويتر العام الماضي، صرف إيلون ماسك عدداً كبيراً من الموظفين، ما أدى إلى انحسار قوي في عدد العاملين في فرق الإشراف على المحتوى. ويؤكد ماسك بانتظام رؤيته لحرية التعبير الخالية من أي «رقابة»، رغم تأكيد احترامه قوانين كل دولة.
في تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت المفوضية الأوروبية من خدماتها تعليق حملاتها الإعلانية على إكس، وهو إجراء تم تبريره أيضاً ب«الزيادة المقلقة في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية» على المنصة.
يفرض قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الامتثال لسلسلة من الالتزامات، مثل التصرف «على الفور» لإزالة أي محتوى غير قانوني أو جعل الوصول إليه مستحيلاً بمجرد علم المنصة به. كما يتطلب تعليق حسابات المستخدمين الذين يتحدون الحظر بشكل متكرر.
ويجب على المنصات الكبيرة جداً أيضاً تحليل المخاطر المرتبطة بخدماتها بنفسها ووضع الوسائل اللازمة للتخفيف منها. كما يتعين عليها أن تتيح للجهة التنظيمية والباحثين المعتمدين إمكان الوصول إلى بياناتها للتحقق من امتثال هذه المنصات للقواعد المعمول بها.
