بيروت – (رويترز)
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين، إن فرنسا ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك غداة مقابلة كولونا لمزارعين فلسطينيين في رام الله، بعد استهداف مستوطنين لهم في الأسابيع الأخيرة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة، أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة الفلسطيني. وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في أعمال عنف بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك هجمات شنها مستوطنون.
وقالت كولونا في مؤتمر صحفي في بيروت بعد زيارة استغرقت يومين لإسرائيل ورام الله ولبنان: «لن نقبل هذه التصرفات. فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك. طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك، وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين».
ويبحث الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على المستوطنين المشاركين في العنف.
وأضافت كولونا: «هذه الأرض فلسطينية، وستكون جزءاً من دولة فلسطينية».
وزارت كولونا بيروت، الاثنين، للقاء مسؤولين لبنانيين وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ولتبعث رسائل لجماعة «حزب الله».
وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية «نحن بعيدون عن ذلك».
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين جماعة «حزب الله» اللبنانية وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك «حزب الله».
ودعت كولونا، التي لم تلتقِ مسؤولي جماعة «حزب الله» خلال زيارتها، الجانبين إلى الالتزام بالقرار، والبدء في اتخاذ خطوات لضمان تنفيذه الكامل.
وقالت: «لا ينفذه (القرار) أي من الجانبين. الجانبان قبلاه. نحتاج إلى الانخراط في شكل من أشكال خفض التصعيد. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو دون خطر كبير بحدوث تصعيد».
