الإمارات تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا

أكدت الإمارات في مجلس الأمن ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا كما شددت على أهمية وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا، أنَّ استمرار القتال يحول دون عمليات الإغاثة، فضلاً عن تهديد القتال لسلامة العاملين في المجال الإنساني.
وقالت «إنه في أقل من شهر فَرَّ أكثر من 3.5 ملايين شخص إلى الدول المجاورة، ومنها مولدوفا ورومانيا وبولندا، والتي نقدر ونثمن استضافتها لهم. كما أدى استمرار القتال داخل الحدود الأوكرانية إلى نزوح 6.5 ملايين شخص داخلياً أغلبهم يعاني من انعدام الخدمات الأساسية».
وأضافت: «نقدر أيضاً الاستجابة الفاعلة من جانب الجهات المانحة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وقد أسعدنا انخراط الأمم المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الروسي في حوار أثمر عن وصول أول قافلة إنسانية إلى سومي في شرق البلاد بتاريخ 18 مارس الجاري، فهذا النوع من التنسيق هو تحديداً ما نأمل التشجيع عليه وأن يتم إضفاء طابع رسمي عليه، لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً بشكل آمن وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني».
وتابعت: «نرى أن لمجلس الأمن دوراً مهماً في الاستجابة بشكلٍ ملموس للأزمة تماشياً مع مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين. لذلك، قمنا بدراسة كافة المقترحات التي قدمها الأعضاء للمجلس، بما في ذلك مشروع القرار الذي قدمه وفد الاتحاد الروسي، والذي تضمن تدابير تعالج احتياجات إنسانية أساسية في أوكرانيا. كما نؤيد دعوة مشروع القرار بالسماح بالمرور الآمن دون تمييز، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمطالبة بحماية القانون الدولي الإنساني.. إلا أننا في النهاية امتنعنا عن التصويت على هذا المشروع لأننا وددنا أن نرى بعد مرور شهر على الصراع دعوة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا، ونص يحظى بدعم كامل من قبل أعضاء المجلس. ذلك أنَّ استمرار القتال يحول دون عمليات الإغاثة التي نرغب جميعاً في أن يتم تنفيذها في أوكرانيا، فضلاً عن تهديد القتال لسلامة العاملين في المجال الإنساني».
خطوات إجرائية
وقالت الإمارات في مجلس الأمن: «كنا نرغب بالمزيد من الإيضاح بشأن التطبيق الكامل للقانون الدولي الإنساني والعناصر التي قد يُساء فهمها بحيث تعني ضمنياً تبني موقف سياسي يقع خارج نطاق القرار المتعلق بالوضع الإنساني».
وأردفت: «وفي الوقت نفسه، وبناءً على الحوار الذي أسفر عن إرسال قافلة مساعدات إلى سومي، وجب علينا تشجيع التوصل لاتفاق بشأن اتخاذ خطوات إجرائية أخرى من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، مثل إجلاء المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات، وتحديد فَتَرات توقف للقتال. ذلكَ أنَّ هذه الإجراءات من شأنها أن تلبي الحاجة الماسة لمتنفس بعد مُضي أربعة أسابيع من القتال، وستسهم في تمهيد الطريق لبلورة استجابة إنسانية أشمل في إطار تسوية تفاوضية».
وأوضحت أنه «يتعين على مجلس الأمن أن يكون على مستوى الحدث من خلال التوافق على اعتماد منتج يتضمن العناصر التي نتفق عليها جميعاً، بما في ذلك دعوة الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجِب القانون الدولي الإنساني، ومنها تلك التي تتعلق بالجرحى والمرضى والمفقودين وحماية المقاتلين وغير المقاتلين. ومع أنه قد تعذر التوصل إلى اتفاق.. فلا يمكن للمجلس التخلي عن مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين. يتعين علينا أن نعمل بحسن نية وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة كافة المحتاجين حالياً على الأرض. وبدورها، فإن الإمارات مستعدة لدعم تلك الجهود بما يعكس الطابع الملح لهذا العمل».