بروكسل – (أ ف ب)
توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي الأربعاء، بشأن إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في ختام مفاوضات طويلة وشاقة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقديم المفوضية الأوروبية لهذا المشروع.
في ما يلي النقاط الرئيسية للتسوية التي تم التوصل إليها بشأن «ميثاق الهجرة واللجوء»، الذي لا يزال يجب وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيله.
وينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء مراكز قرب الحدود لإعادة أولئك الذين لا يحق لهم اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر، وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء تعود بالفائدة على الدول المعرضة لضغوط الهجرة.
تعزيز المراقبة
تطبيق عملية «تدقيق» إلزامي قبل دخول مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تستمر عمليات التحقق من الهوية والأمن لمدة تصل إلى سبعة أيام. في نهاية هذه الفترة القصوى يتم توجيه الشخص نحو إجراء للجوء – اعتيادي أو معجل – أو إعادته إلى بلده الأصلي أو بلد العبور.
تتحمل دول الوصول مسؤولية إدخال بصمات الأصابع وصورة الوجه ووثائق الهوية لطالبي اللجوء والمهاجرين في قاعدة بيانات «يوروداك» الموسعة، والتي تنطبق الآن على الأطفال اعتبارا من سن السادسة.
إجراءات الحدود
سيتم توجيه طالبي اللجوء الذين هم الأقل احتمالاً إحصائياً للحصول على حماية دولية – رعايا الدول التي يكون فيها معدل الاعتراف بوضع اللاجئ، في المتوسط في الاتحاد الأوروبي، أقل من 20% نحو «إجراءات الحدود».
في إطار هذه الإجراءات يتوقع تأمين حوالي 30 ألف مكان في مراكز مخصصة لاستقبال ما مجموعه 120 ألف مهاجر سنويا.
سيشمل ذلك القُصّر غير المرافقين الذين يشكلون «خطرا أمنيا» والعائلات التي لديها أطفال.
من المحتمل أن تشمل الإجراءات الاحتجاز، لكن أيضا وفقا للنائبة الأوروبية الفرنسية فابيين كيلر، مقررة هذا النص، قد يتم اتخاذ تدابير بديلة لتقييد الحرية.
ونددت ستيفاني بوب من منظمة أوكسفام غير الحكومية، ب «الاتفاق المتعلق بمزيد من الاعتقالات خاصة لأطفال وأسر في مراكز تشبه السجون».
مدة إجراءات الحدود هي اثني عشر أسبوعاً لدرس الطلب قد يضاف إليها إثني عشر أسبوعاً لإجراءات الترحيل، أي ما مجموعه ستة أشهر كحد أقصى.
تضامن إلزامي
ويحافظ النظام الجديد الذي يحل مكان لائحة دبلن الثالثة، على المبدأ العام المعمول به، والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن درس ملفه.
وأضيفت معايير أخرى إلى تلك المطبقة، ما يسمح بدرس طلب اللجوء في بلد آخر غير بلد الدخول.
في حين أن قاعدة البلد الأول للدخول تضع عبئاً أكبر على دول الجنوب، تم إدخال آلية تضامن إلزامي لتخفيف الضغط عن الدول التي تواجه هجرة ضخمة.
على الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك المساهمة باستقبال طالبي لجوء أو من خلال تقديم مساعدة مالية.
يخطط المجلس للقيام بما لا يقل عن 30 ألف عملية نقل سنويا لطالبي لجوء (من بلدان تتعرض لضغوط الهجرة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي).
والتعويض المالي المقرر هو 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله، على أن يسدد المبلغ البلد الذي يرفض استقباله إلى البلد الذي يتعرض لضغوط الهجرة.
حالات الأزمات
ينص أحد أحكام الإصلاح على الاستجابة في حال التدفق الكبير والاستثنائي للمهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في 2015-2016.
عندها يتم تفعيل آلية التضامن بسرعة لصالح الدولة المعنية، وسيتم وضع نظام استثنائي يكون أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة.
وينص النص الجديد أيضا على تمديد المدة المحتملة لاحتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي – بما يصل إلى تسعة أشهر يشمل إجراءات الإبعاد – ويسمح بإجراءات لدرس طلبات اللجوء بشكل أسرع وأبسط لعدد أكبر من المنفيين للتمكن من إبعادهم بسهولة أكبر.
ويطبق أيضا على حالات «الاستغلال»، أي الحالات التي تستخدم فيها «دولة ثالثة أو جهة فاعلة غير حكومية» الهجرة لزعزعة استقرار إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد مقرر النص النائب الأوروبي الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار أن الأمر «لا يتعلق بتاتا باستهداف» المنظمات التي تنقذ المهاجرين في البحر.
مفهوم «البلد الثالث الآمن» المثير للجدل
يجوز لدولة عضو أن تأخذ في الاعتبار مفهوم «دولة ثالثة آمنة» لإبعاد طالب لجوء إليها.
وهذا يعني أنه يمكنها رد الملف باعتبار أن طالب اللجوء مر عبر بلد ثالث يعتبر «آمنا»، حيث كان بإمكانه تقديم طلب حماية.
ومع ذلك يجب أن يكون هناك «رابط» كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث.
