الانفصاليون يحاصرون محاور الطرق الرئيسية شمالي مالي

داكار- أ ف ب
أعلن الانفصاليون الأربعاء، أنهم فرضوا حصاراً على الطرق الرئيسية شمالي مالي حيث استعاد الجيش بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن تحالف «الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية» الذي يضم مجموعات متمردة مسلحة، في بيان: «فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني»، وهي المدن الرئيسية في الشمال التي تمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر. وأوضح البيان أن هذا الحصار يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل.
وفقدت المجموعات المتمردة التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلاً للاستقلاليين وتشكل رهاناً سيادياً مهماً للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020 نجاحاً رمزياً لقي تأييداً واسعاً في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، قال «الإطار الاستراتيجي الدائم» إن الكفاح مستمر، وأكد انسحابه منها لأسباب استراتيجية.
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيّرات، بالتقدم على المتمردين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
ولقي الهجوم شمالي مالي اتهامات للقوات المالية، وهو ما تنفيه السلطات المالية.
وعملية جمع المعلومات والتحقق منها معقدة إلى حد كبير في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع نائية ومصادر مستقلة في أجواء غياب الأمن وإسكات الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، قال الجيش المالي في بيان الأربعاء، إنه علم باستياء باختطاف بعض عناصره خلال هجوم الأسبوع الماضي في بلدة فارابوغو (وسط)، مدينا هذا العمل الجبان الذي ارتكب لإضعاف معنويات الجنود.
وأكد أن كل الجهود ستبذل للسماح للرهائن باستعادة حريتهم، من دون كشف هويات الجنود المحتجزين ولا عددهم.