«الخليج» – وكالات
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، إصدار حكم عاجل فيما اذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، وهو ما يشكل «هدية» للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، اعتباراً من الرابع من آذار/مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
محامو ترامب يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، اذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كانون الثاني/ يناير وقد تستمر حتى حزيران/يونيو.
وكرر ترامب على منصته «تروث سوشال» الجمعة، قناعته بأنه يتمتع «بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية»، مؤكداً أن «من حقه وواجبه» التحرك في مواجهة ما يعتبره «سرقة» الانتخابات منه، علماً أنه لم يقدّم دليلاً على ذلك.
مواجهة حول البرنامج الزمني
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع كانون الأول/ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من كانون الثاني/يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأمريكية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة والتي عيّن ترامب عدداً من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ولم تذكر المحكمة العليا يوماً بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية.
ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.
وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يتم اتهامه جنائياً.
ثلاث قضايا
قد يطلب من المحكمة العليا التي ينتقد الديمقراطيون أحكامها باستمرار، البت ثلاث مرات هذا العام بمصير ترامب.
فبالإضافة إلى مسألة الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وهناك أيضا مسألة كولورادو حيث قضت محكمة بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية بسبب أفعاله أثناء الهجوم على الكابيتول (مبنى الكونغرس).
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره «تدخلاً انتخابياً» ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
ومن الانتخابات إلى المحاكمة فالانتخابات ومحاكمة أخرى، يستعد الثري الجمهوري لعام استثنائي بامتياز يتخلله تنقل بين المحاكم وأماكن التجمعات الانتخابية.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال دخول ترامب السجن ولا إمكانية عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه، فمع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، جمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
وهو لم ينتظر حتى قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته.
وكتب لأنصاره في رسالة الكترونية دعا فيها الى التبرع لحملته «في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم».
