انطلقت في تونس، صباح أمس الأحد، عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية التي توصف بأنها غير مسبوقة، لكونها تجري في 2155 دائرة انتخابية لترشيح 277 عضواً، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وجرى التصويت بسلاسة وبلا خروقات، فيما أكد الرئيس قيس سعيّد، في كلمة ألقاها إثر أداء واجبه الانتخابي رفقة قرينته، إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها، وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة، وصناعة التاريخ، مراهناً على وعي الشعب.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت غرينيتش)، أغلقت في السادسة مساء.
ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح، فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين، و80 ألفاً و987 ناخباً، منهم 51.1% من الإناث، و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.
وخصصت هيئة الانتخابات 8174 مكتباً، و4685 مركز اقتراع في 2129 دائرة انتخابية، إضافة إلى تخصيص المكتب الأول في كلّ مركز اقتراع للأشخاص من أصحاب الهمم، من أجل تأدية واجبهم الانتخابي.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن عملية الاقتراع تتواصل بشكل طبيعي وبطريقة سلسة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول سير عمليات الاقتراع، أن نسبة الإقبال بلغت نحو (11.6%) أي مليون و59 ألف ناخب في عدد أعتبره محترماً.
بدوره،أكد الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن الهيئة لن تتردّد في الإلغاء الكلّي، أو الجزئي للأصوات، في حال تسجيل مخالفات من شأنها أن تؤثر في المسار الانتخابي.
من جانبه، قال الرئيس قيس سعيّد إن «الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً، في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».
وشدد على أن «تونس دولة موحدة، وستبقى موحدة، وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيراً عن إرادته».
وتابع، في إشارة للمنظومة الحاكمة السابقة: «سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها».
وأضاف أن «حجم الفساد الذي كشفت عنه، مؤخراً، في قطاعات عدة داخل الدولة، ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد».
وزاد: «نقف معاً، كل من مكانه، لنبني جمهورية جديدة، وإنا على يقين أننا نسير في اتجاه التاريخ، وإرادتنا غير محدودة كي نكون من أرقى الدولة، بفضل ثروتها البشرية الكبيرة، نحن نعول على إرادتنا، ونبني بلادنا، برؤوسنا وفؤوسنا».
وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022 سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية. وعن هذه الانتخابات قال سعيد، إن «هذه الانتخابات هدفها أن يكون أعضاء مجلس الجهات والأقاليم قريبين من المواطنين ويسعون إلى تحقيق مطالب الشعب».
ولفت إلى «ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقات بين مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم، لأنهما مجلسان يكملان بعضهما بعضاً».
وأشار إلى أن «هذه الانتخابات تمكن المهمش الذي لا صوت له، ويعتبر ورقة اقتراع يوم الاقتراع فقط من أن يصنع القرار ويسائل الحكومة».
وزاد: «ليس أمامنا إلا خيار واحد، وهو رفع هذه التحديات»، مؤكداً: «نسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب التونسي، والذي يقوم على تحقيق أبرز مطالبه المتمثلة في تحقيق الحرية والكرامة والشغل، لذلك سنتيح له كل الظروف».(وكالات)
