أعلنت ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين، حالة النفير العام، بعد مقتل عدد من المسلّحين في هجوم متبادل، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات ومواجهات جديدة، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين قادة البلاد، فيما تعصف الخلافات بالمجلس الأعلى للدولة بعد أن أعاد أعضاء الحديث من جديد عن المناصب السيادية، التي كانت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية، في حين بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أمس، مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية، الأوضاع العسكرية بصفة عامة وآخر الخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت كتيبة «رحبة الدروع تاجوراء»، إنها أعلنت حالة النفير والطوارئ وطلبت من جميع منتسبيها الالتحاق بمقراتها بعد مقتل أحد عناصرها و4 أشخاص آخرين إثر هجوم من طرف «كتيبة الضمان» على أحد مقراتها في تاجوراء.
كما رصد سكان محليون انتشاراً مكثفاً للآليات والعربات العسكرية التابعة للميليشيات التي تتنازع فيما بينها باستمرار، في عدد من شوارع العاصمة طرابلس وأمام مقرّاتها.
من جهة أخرى، تعصف الخلافات بالمجلس الأعلى للدولة بعد أن أعاد أعضاء الحديث من جديد عن المناصب السيادية، التي كانت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية.
وقالت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة الاثنين «لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة».
كشفت مقررة لجنة المناصب السيادية في المجلس منى كوكلة أن الجلسة تأجلت إلى اليوم الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني.
وأوضحت كوكلة في تصريح، أن جلسة اليوم الثلاثاء ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد.
وقالت التنسيقية في بيان الاثنين: «ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة».
إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أمس الاثنين بمكتبه، أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الغربية. وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن اللقاء بحث الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية بصفة عامة وآخر الخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها بصدد التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يقوموا بربط أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في المرحلة اللاحقة وهي (تسجيل الناخبين) التي سوف يُعلن عنها في حينها.
(وكالات)
