القاهرة، مصر (CNN) — ارتفعت أسعار السيارات في مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات جائحة كوفيد19، والحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما أكد تجار، مشيرين إلى أزمة في المعروض من السيارات في السوق المحلي نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي.
وارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 25.7% لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال عام 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% بحسب نوع وموديل كل سيارة، مرجعا أسباب هذه الزيادة إلى 3 أسباب وهي؛ أولًا تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% الأسبوع الماضي، ثانيًا استمرار تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على نقص في حجم الإنتاج ومكونات السيارات وقطع الغيار، ثالثًا الحرب الروسية الأوكرانية التي عمقت من أزمة توافر السيارات.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي سجل متوسط 18.24 جنيه للشراء، و18.37 للبيع طبقًا لأسعار صرف البنك المركزي، الأحد.
وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن سوق السيارات شهد بجانب زيادة الأسعار نقص في المعروض من مختلف الأنواع والموديلات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن نقص المعروض من السيارات أزمة عالمية وليست محلية فقط، وتأتي نتيجة انخفاض في حجم الإنتاج منذ جائحة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الدولتان يصنعان جزء من السيارات، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن.
وربط رئيس شعبة السيارات، تحسن سوق السيارات في مصر، بانتهاء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أزمة المعروض من السيارات في السوق نتيجة لانخفاض حجم المستورد من السيارات بسبب خفض حجم الإنتاج من الشركة المصدرة.
من جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن متوسط الزيادة في أسعار السيارات في مصر يتراوح بين 15-20%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تداعيات دولية على أسعار السيارات في العالم كله وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير لخفض الضغط على الدولار في السوق المحلي من خلال وضع بعض القيود حتى تعود الأمور لنصابها مرة أخرى.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وبعدها أطلق مبادرة بقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
أضاف “أبو المجد”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن رفع أسعار السيارات رغم تثبيت الدولار الجمركي، جاء نتيجة العرض والطلب في السوق، حيث رفعت الشركات الأم والوكلاء أسعار السيارات مما دفع الموزعين والتجار لزيادة الأسعار كذلك، وقد تراوحت الزيادة بحسب نوع وموديل كل سيارة، مشيرًا إلى أن أي عميل حجز سيارة قبل زيادة الأسعار الأخيرة، سيحصل عليها بنفس السعر خلال فترة الحجز، ومعارض السيارات ملتزمة بالقوانين التي تنص على ذلك.
ورغم خفض سعر الجنيه أمام الدولار، ثبتت مصلحة الجمارك، الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيه لمدة شهر، ويعرف الدولار الجمركي بأنه ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك.
وحول عدم توافر السيارات، قال رئيس رابطة تجار السيارات، إن حجم المعروض من السيارات في العالم غير متوفر، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة أزمة نقص المعروض لنحو النصف، منوهًا إلى أن روسيا تزود المصانع الأوروبية بنحو 60% من احتياجاتها من الغاز.
