قال ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن العام الماضي شهد مخاطر ركود شديدة ستستمر على الأرجح خلال العام الجاري، لكن اقتصاد الإمارات ينمو بين 3.4 و3.8 بالمئة، فضلاً عن نمو الصادرات النفطية والسلعية.
وأضاف الزيودي، في مقابلة مع CNN على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، أن المخاطر الجيوسياسية لن تقف حائلاً في طريق بلاده نحو النمو خصوصاً أن هناك استراتيجية واضحة تستهدف الانفتاح على كل الفرص الاستثمارية حول العالم.
تأتي تصريحات ثاني الزيودي في الوقت الذي قال مسؤول بشركة «دي.بي وورلد الإمارات» (موانئ دبي العالمية) إن الاضطرابات بالبحر الأحمر ستتسبب في رفع أسعار البضائع الاستهلاكية في أوروبا على وجه التحديد، وذلك في ظل تزايد أثر الهجمات على التجارة.
وأثرت هجمات الحوثيين على سفن في المنطقة منذ نوفمبر تشرين الثاني على الشركات، وأثارت قلق قوى كبرى، وذلك في تصعيد لحرب إسرائيل المستمرة منذ ثلاثة أشهر على حركة حماس في غزة. ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجماتهم تضامناً مع الفلسطينيين.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
وحول الشراكات الاقتصادية، أفاد الزيودي بأن بلاده عقدت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً ستمثل 90 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية بحلول 2030، وتجري حالياً محادثات مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة، كما ستنهي اتفاقيتين خلال الربع الأول من العام الجاري.
واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة هي مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي تُبرمها الإمارات مع عدد من الدول لتعميق علاقاتها التجارية حول العالم، وتهدف لتسهيل الوصول إلى الأسواق، وخفض (أو إلغاء) التعريفات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع قواعد واضحة وشفافة لتنظيم المنافسة.
وكانت أولى الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات ضمن هذه المبادرة مع الهند في 18 فبراير شباط 2022، والتي تبعتها اتفاقيات مماثلة مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل.
وعن شراكة الإمارات والهند، قال الزيودي إن بلاده لديها اتفاقية شراكة مع الهند تستهدف منها زيادة صادرات الإمارات، وستمضي قدماً في تطوير الاستثمارات في المجالات المالية والابتكار.
