باريس- أ.ف.ب
تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا، الأحد، احتجاجاً على هذا النص الذي يشكّل انتصاراً أيديولوجياً ل«اليمين المتطرف»، في رأيهم، في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قراراً بهذا الشأن.
وخرج نحو 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفاً، وفق ما ذكر اتحاد «سي جي تي» النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة «إكس».
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عدداً كبيراً من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بأصوات «حزب التجمّع الوطني» اليميني المتطرّف بشكل خاص، في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير/ كانون الثاني.
وتم تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت الأمينة العامة لاتحاد «سي جي تي» النقابي، صوفي بينيه، التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن «هذا القانون يمثل خرقاً للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية».
وانتقد السياسيون اليساريون الذي انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي «أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف»، بحسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات كُتب عليها «الهجرة فرصة لفرنسا» و«فرنسا نسيج من المهاجرين»، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاماً) العامل في مجال البناء ب«الدعم الكبير» و«المنطقي أيضاً».
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة مؤقتة: «نحن نشكل المجتمع نفسه. من دوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحاً للعمل في البناء، وإزالة قمامتكم.. حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الإقامة، نحن من ننظفها!».
«الانحراف نحو اليمين المتطرف»
وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كتّاب، صحفيون، نقابيون…) من رئيس الجمهورية، ايمانويل ماكرون، عدم إصدار هذا القانون.
وقال المدافع السابق عن الحقوق جاك توبون، الذي حضر التجمع في باريس، إن «هذا القانون يمثل انحرافاً نحو اليمين المتطرف، سياسياً، وفي الجوهر نحو الأفضلية الوطنية، وهذا لا يتوافق مع مبادئنا الأساسية والدستورية».
وفي صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرّر أن يرتكز القانون على بندَين، أحدهما قمعي للأجانب «الجانحين» والآخر يعزّز الاندماج.
غير أنّ النص بات يتضمّن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصّة الهجرة، أو إعادة العمل ببند «جريمة الإقامة غير القانونية».
وفي 14 يناير/ كانون الثاني، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة للمطالبة ب«السحب الكامل» لهذا النص، ومواصلة «الضغط» على الحكومة قبل قرار المجلس الدستوري، بناء على دعوة جمعيات الدفاع عن المهاجرين.
