كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، استيفاني ويليامز، عن إزالة أكثر من مليون متفجر من مخلفات الحرب منذ عام 2011، فيما قالت مصادر مطلعة، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، وصلا إلى القاهرة؛ لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية حول آخر التطورات السياسية.
وأضافت وليامز، في تغريدة، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تواصل القضاء على هذه التهديدات التي تستهدف الليبيين.
وكانت القائم بأعمال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسيف»، لنا وريكات، أعلنت مقتل طفلين وإصابة ثالث جراء انفجار مخلفات حرب في كل من بنغازي وسرت.
حماية استقلالية المؤسسات السيادية
من جهة أخرى، دعت وليامز، أمس الاثنين، الأطراف الليبية إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية للدولة من الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاح لمنفعة أي طرف.
وتتحدث وليامز بالخصوص عن المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، أهم الركائز الاقتصادية والمالية للدولة الليبية.
كما قالت في تغريدة على «تويتر»، إن «هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً».
بدورهما، أكدت أمريكا وبريطانيا، في تغريدتين، ضرورة الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتها.
ملك للأجيال القادمة
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث أمس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، الجهود التي تقوم بها المؤسسة للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.
وأكد المنفي على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوقاً سيادياً ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية.
مقابر جماعية
على صعيد آخر، أسف محققون أمميون أمس لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا والتي تشمل جرائم محتملة ضد الإنسانية وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يعرقل انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية.
وفي تقرير حديث حذرت لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديمقراطية. وقال رئيس اللجنة محمد أوجار للصحفيين «لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب».
إلى ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر وصلا إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية حول آخر التطورات السياسية.
وتأتي الزيارة للتشاور مع الجانب المصري، في إطار دعم القاهرة الحل التوافقي الليبي الليبي، الذي أنتج حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.(وكالات)
