الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية، وذلك تعليقا على أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد حاليا والتي أدت لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لما يزيد على ضعف سعره الرسمي.
وأشار السيسي خلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، إلى أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.
وقال إن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية”.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا 3.5 بالمئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 بالمئة في أكتوبر و4.2 بالمئة في يوليو.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2025-2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 بالمئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.
الصادي: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيخفف من الأزمة في مصر
