باريس – أ ف ب
لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته الجمعة، بإلزام إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، ترحيبا عالميا واسعا من دول عربية وإسلامية وغربية.
وجاء قرار أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بعدما أسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني ثلثاهم من الأطفال والنساء.
- – غضب إسرائيلي
وأبدت إسرائيل غضبها من مناقشة المحكمة الدولية للاتهام الموجه لها، حيث علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار قائلاً: «ليست تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها».
- – تشكيك أمريكي
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار «ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها».
لكن اغلب ردود الفعل الدولية جاءت مرحبة للقرار، الذي أقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكداً أن الشروط متوافرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
- – لا دولة فوق القانون
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».
وعلق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في خطاب متلفز على القرار قائلاً: «اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وجرائمها ضد الفلسطينيين مكشوفة في وضح النهار.نتوقع من إسرائيل، التي تريد أن تكون ديمقراطية ودولة قانون، أن تمتثل للقرارات الصادرة».
وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إن «اليوم يمثل انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».
واعتبرت حركة «حماس» الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية يعد تطوراً مهماً يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها.
كما رحب رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بالقرار قائلاً:«نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها».
وأضاف:«سنواصل الدفاع عن السلام، وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن، والوصول إلى المساعدات الإنسانية، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن».
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «أعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قراراً قيماً وأرحب به». وأضاف:«نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين».
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة للأطراف، وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال.
من جهتها، قالت فرنسا الجمعة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يعزز تصميمها على العمل من أجل وقف إطلاق النار، وأضافت «أن جريمة الإبادة الجماعية، التي تتهم بعض الدول إسرائيل بارتكابها، تتطلب إثبات النية».
–
ورحبت الخارجية الأردنية بقرار المحكمة، مؤكدة «ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها».
كما أشادت مصر بالقرار، مؤكدة على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كما طالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في القرار.
وأشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار محكمة العدل الدولية، موضحاً انه يؤكد على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً ان القرار الصادر من المحكمة متوافق مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء.
رحبت السعودية، بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على رفضها «القاطع للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية».
من جهة اخرى، قالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس جراح إن «قرار المحكمة الدولية التاريخي ينبه إسرائيل وحلفاءها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الفظائع ضد الفلسطينيين في غزة».
