لدعم أسواقها المتعثرة.. الصين تشدد قواعد البيع على المكشوف

أعلنت السلطات الصينية أنها ستوقف إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف اعتبارا من الاثنين، في خطوة لدعم أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

قالت بورصة شانغهاي وبورصة شنزن للأوراق المالية في إصدارات منفصلة عقب بيان هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين بإقراض الأسهم خلال فترات الحظر المتفق عليها.

قال ويلر تشين، كبير المحللين في شركة فورسيث بار آسيا المحدودة: “قد يكون لهذه الخطوة تأثير محدود من حيث استقرار السوق” حيث تظهر بعض التقديرات أن حجم رصيد الإقراض ضئيل، ومع ذلك، فهذه لفتة جيدة حيث كان المتعاملون في السوق يطالبون المنظمين بالتدخل على هذه الجبهة.

بينما لم تحدد البورصتان تعريف “المستثمرين الاستراتيجيين”، فإن المصطلح يشير عادةً إلى حاملي الأسهم المقيدة.

والأسهم المقيدة (Restricted Shares) ويُشار إليها أيضاً باسم “مخططات المشاركة المقيدة” (Clog Schemes)، وهي الأسهم التي تمنحها الشركة لموظفيها مع تقييدها بشروط على بيعها أو امتلاكها وتعد وسيلة فعالة ضريبيا لمنح الأسهم للموظفين، وقد تمنح الأسهم المقيدة بعد عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الاكتتاب لطرح عام للموظفين المشرفين على هذه العمليات من أجل منع البيع المبكر الذي قد يؤثر سلبا في الشركة.

اعتبارًا من 25 يناير، بلغ رصيد إقراض الأوراق المالية من الفئة A حوالي 70.5 مليار يوان (حوالي 9.8 مليار دولار)، بانخفاض قدره 13 بالمئة عن نهاية سبتمبر 2023، بحسب شركة بينغ آن للأوراق المالية، استنادًا إلى بيانات ويند.

تراجع أداء أسهم شركات الوساطة الصينية المحلية الاثنين، حيث انخفض بأكثر من 1 بالمئة. وانخفض مؤشر “CSI300” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2 بالمئة.

تأتي هذه الخطوة من السلطات بعد الهبوط الكبير في أسهم الشركات الصينية – حيث فقد مؤشر MSCI الصيني حوالي 60 بالمئة من ذروته في فبراير 2021.

وفي أكتوبر الماضي، تم وضع قيود على إقراض الأسهم التي يحصل عليها المديرون والموظفون الرئيسيون الآخرون في عمليات الإسناد الاستراتيجي، وتم فرض قيود أخرى.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت القيمة المستحقة للأسهم المقترضة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين بنسبة 40 بالمئة، وفقًا للهيئة المنظمة للأوراق المالية الصينية الأحد.

سجل مؤشر MSCI الصيني أول مكسب أسبوعي له هذا العام الأسبوع الماضي، مقلصًا خسارته لعام 2024 إلى حوالي 7 بالمئة، بعد أن أعلن البنك المركزي عن خفض وشيك لنسبة متطلبات الاحتياطي وخطط لتحفيز مستهدف.

ذكرت بلومبرغ في وقت سابق أن شركة Citic Securities المملوكة للحكومة الصينية توقفت عن إقراض الأسهم للمستثمرين الأفراد ورفعت المتطلبات للعملاء من المؤسسات بعد ما يسمى بالتوجيهات النافذة من المنظمين.

التوجيهات النافذة هي إشارة غير رسمية من السلطات الصينية إلى الجهات المالية، لكبح سلوك معين في السوق، عادةً ما يكون البيع المكثف للأسهم أو الأصول الأخرى، خاصةً خلال فترات الاضطراب أو التقلب المفرط.

حل دائم أم قصير الأمد!

رغم تفاؤل البعض، فمن غير المرجح أن يؤدي تقييد البيوع على المكشوف إلى انتعاش مستدام للأسهم بسبب ضعف المعنويات العامة.

ففي عام 2015، فرضت الصين قيودا على البيع على المكشوف لإجبار المتداولين، الذين يبيعون ويشترون في نفس اليوم، على الخروج، والذين اعتُبر أن بيعهم وشرائهم يغذيان “التقلبات غير الطبيعية”. ومع ذلك، استمر السوق في الانخفاض في الأشهر التالية.

تعهدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أيضًا، الأحد، بمكافحة الالتفاف على قيود الحظر. اعتبارًا من 18 مارس، سيتعين على شركات تمويل الأوراق المالية التي تقترض أسهمًا من المستثمرين المؤسسيين الانتظار يومًا واحدًا قبل توفيرها لشركات الوساطة بدلاً من توفيرها لهم على الفور، وفقًا لبيان الأحد.

قالت هيبي تشين، المحللة في أي جي ماركتس: “من المقرر أن يؤدي تشديد الصين للبيع على المكشوف إلى ارتفاع مؤقت في قطاعات النمو مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، والتي تحظى بالفعل بدعم حكومي مستمر مع توقعات مشرقة نسبيًا، ومع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء هو علاج قصير الأمد، ويفتقر إلى أي دواء فعال يعالج الأسباب الجذرية التي تساهم في الانهيار الأخير لسوق الأسهم”.