القاهرة، مصر (CNN)– حققت البورصة المصرية، الثلاثاء، مكاسب ضخمة فور الإعلان عن اتفاق بين مصر وقطر على ضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.36% ما يوازي 153 نقطة خلال جلسة تداول الثلاثاء، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 6.8 مليار دولار (370.9 مليون دولار)، وأكد خبراء سوق مال أن الإعلان عن ضخ الاستثمارات القطرية ساهم في اطمئنان المستثمرين حول تحسن الاحتياطي النقدي في مصر، واستقرار سعر صرف الدولار وشجع على عودة الاستثمار بسوق المال مرة أخرى.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء حكومته مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وتم الإعلان عن الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، بحسب ما ذكر بيان رسمي.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن الإعلان عن ضخ قطر لاستثمارات دفع البورصة المصرية للصعود، نتيجة توقعات المستثمرين بسوق المال تأثير الاستثمارات القطرية على دعم السيولة الدولارية في السوق المحلي، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر واستقرار سعر الصرف، وهو ما يشجع على عودة الاستثمار في سوق المال باعتبارها أحد أدوات استثمار المدخرات.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن هناك سبب آخر لصعود البورصة هو تحقيق عدد من الشركات القيادية نتائج أعمال قوية، انعكس على أدائها خلال جلسة الثلاثاء، حيث ارتفعت أسعار أسهم هذه الشركات، وقادت البورصة لتحقيق أداء إيجابي.
ولفتت حنان رمسيس إلى أن أسواق المال العربية حققت أداءً إيجابيًا خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، مما يشير إلى تحقيق موازنات الدول الخليجية فوائض، قد يتم توجيه جزء منها للاستثمار في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري في تحسن وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعودة الثقة في سوق المال المصري.
وأشارت رمسيس إلى أن الأداء الإيجابي للبورصة بجلسة الثلاثاء، سبقه تراجع حاد للمؤشرات لمدة 3 جلسات متتالية نتيجة مخاوف المستثمرين من شائعتين الأولى تعلقت بزيادة الحكومة لأسعار الطاقة للمصانع مما سيؤثر سلبًا على تكلفة التشغيل وأرباحها القابلة للتوزيع، مما أدى إلى هبوط الأسهم خاصة في القطاع الصناعي، والذي شهد موجة بيع مكثفة من قبل المؤسسات، الشائعة الثانية زعمت وقف الحكومة لاستيراد بعض المنتجات من الخارج مما يؤثر على مستلزمات إنتاج بعض السلع.
وتراجعت البورصة المصرية خلال جلسات الخميس والأحد والاثنين، بنسبة كبيرة وفقد المؤشر الرئيسي 503 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 26.4 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
وردًا على استمرار مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، قالت خبيرة أسواق المال، إن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي المبيعات بالبورصة، نتيجة تسجيل أسواق المال الخليجية صعودًا قويًا مدعومًا بموازنات قوية ومعدلات نمو مرتفعة نتيجة زيادة أسعار النفط، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحجم من دخولها سوق المال المصري في ظل ضعف السيولة بالسوق.
وربطت حنان رمسيس استمرار صعود سوق المال المصري، بتنشيط برنامج الطروحات الحكومية لزيادة عدد المعروض من الأوراق المالية وجذب سيولة جديدة ومتعاملين جدد، على أن يتم طرح شركات رابحة وتخصص النسب الأغلب من الطرح للاكتتاب العام، مع وقف التدخلات الإدارية ومنها وقف أكواد بعض المتعاملين وتخفيض الشراء الهامشي.
وبدأت الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح حصص أخرى في بعض الشركات التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بالبورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج الدولة للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بحسب بيان رسمي للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واتفق محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن إعلان ضخ استثمارات قطرية بقيمة 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، شجع على عودة الاستثمار بسوق المال المصري، خاصة وأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية تعد فرص اقتناء للشراء، وظهرت قوى شرائية خلال جلسة تداول الثلاثاء، ودفع سوق المال للتحرك بشكل إيجابي.
وأشار كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن البورصة المصرية شهدت ضغط بيعي على مدار 3 جلسات متتالية، نتيجة تفضيل بعض المستثمرين بسوق المال بيع جزء من استثماراتهم بالأسهم، لشراء شهادات الادخار مرتفعة العائد بالبنوك الحكومية، منوهًا إلى أن المؤسسات المصرية كانت وراء جزء كبير من هذه المبيعات مما أثر على تراجع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 11 ألف نقطة، وخفض أسعار الأسهم بشكل كبير حتى أصبحت جاذبة للشراء.
