أمرت محكمة في برمودا، بنك كريدي سويس غروب، دفع 555 مليون دولار، إلى الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي، بسبب تغاضيه عن المخالفات التي ارتكبها المصرفي السابق في البنك، وسرقة أموال رئيس وزراء جورجيا السابق وإساءة إدارة أمواله.ورفع إيفانيشفيلي، دعوى قضائية ضد البنك لخرقه العقد والواجب الائتماني بعد أن اعترف الموظف المسؤول عن حسابه في البنك، باتريس ليسودرون، بقص ولصق التوقيعات لعمل رهانات غير مصرح بها على الأسهم.وقال إيفانيشفيلي، إنه كان ضحية ليسودرون ولا ينبغي تحميله مسؤولية أفعاله، وفقاً لما ذكرته “وول ستريت جورنال”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وفي حكم صدر الثلاثاء، قال رئيس المحكمة العليا في برمودا، ناريندر هارغون، إن إحدى الشركات التابعة لبنك كريدي سويس، أعطت الأولوية للإيرادات التي يجلبها ليسودرون، على مصالح إيفانيشفيلي وعملاء آخرين.كما وجدت المحكمة أن “كريدي سويس” كان على علم أو كان ينبغي أن يعلم أن ليسودرون، أساء بطريقة احتيالية إدارة أموال إيفانيشفيلي منذ عام 2007.وتكشفت القضية في عام 2015 عندما تراجعت قيمة أحد الأسهم المختارة من جانب موظف كريدي سويس السابق.وحُكم على ليسودرون في سويسرا بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2018 بتهمة الاحتيال والتزوير، إلا أنه قضى حبساً احتياطياً وجزءاً من العقوبة، وأفرج عنه في 2019 وقتل نفسه في 2020.وأعلن بنك كريدي سويس، الأسبوع الماضي عن تعويضات تجاوزت 500 مليون دولار نتيجة الحكم، إلا أنه قال البنك إنه سيستأنف الحكم.بدوره، قال متحدث باسم رئيس وزراء جورجيا السابق، إن استئناف كريدي سويس على الحكم “أمر صادم”، إذ لايزال يرفض تعويض عميله عن الأموال التي يعترف بأنها سُرقت.كما لاتزال قضية مماثلة ضد البنك من قبل إيفانيشفيلي في سنغافورة مستمرة.وستستند التعويضات النهائية في قضية برمودا إلى حساب ما كان سيحققه إيفانيشفيلي من حساباته في برمودا إذا كانت أمواله قد استثمرت في محفظة استثمارية متوسطة المخاطر، حتى 29 مارس، إذ إن المبلغ الذي تم تحديده كتعويض والبالغ 555 مليون دولار، تم احتسابه حتى يوليو 2020.واستثمر إيفانيشفيلي أكثر من مليار دولار مع “كريدي سويس” على مدى 10 سنوات تبدأ في 2005.واعتمدت محكمة برمودا بشكل كبير على تقرير صدر عام 2017 بتكليف من المنظم المالي السويسري الذي وجد أن حوالي 10 من المديرين التنفيذيين في كريدي سويس، على علم بمخالفات ليسودرون المتكررة، وتم غض الطرف عنها، بسبب الإيرادات التي كان يجلبها سنوياً للبنك والبالغة 25 مليون دولار.
