التذبذب أصبح السمة العامة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية المصرية منذ بداية الشهر الحالي، إذ تشهد السوق السوداء ارتباكاً شديداً منذ بداية العام.
تأتي هذه التقلبات قبل تخفيض جديد متوقع للجنيه المصري بسبب فجوة شديدة بين سعر الصرف الرسمي الذي يشهد ثباتاً عند نحو 31 جنيهاً لكل دولار منذ نحو عام، بينما وصلت السوق الموازية إلى 72 جنيهاً لكل ورقة خضراء أي أكثر من ضعف سعر الصرف المعروض في البنوك والذي يحدده البنك المركزي المصري.
قال أحد محللي بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، إن التذبذب الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر «يرجع إلى لجوء إحدى الجهات المصرية إلى شراء الدولار من السوق الموازية، ما رفع سعره، وعندما توقفت عن الشراء بدأ السعر بالهبوط».
أنباء ضخ مليارات الدولارات لمصر يُربك السوق الموازية
ولكن إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، يفسّر التذبذب القائم لسعر صرف الدولار الموازي بشكل آخر، إذ قال إن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية متكررة منذ العام الماضي، ولكنها أكثر حدة هذه المرة بسبب تردد أنباء عن دخول مبالغ تقدر بـ42 مليار دولار إلى النظام المصرفي المصري، متمثلة في زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الحديث عن ضخ الاتحاد الأوروبي نحو 10 مليارات دولار، فضلاً عن انتشار أخبار عن استثمارات أجنبية في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وهو ما لم تؤكده الحكومة ولم تنفِه حتى الآن.
توقف التحويلات المالية المشبوهة وتضييق أمني على تجار العملة
أما مجدي عشم، رجل أعمال مصري، فيرى أن للحملات الأمنية ضد كبار تجار العملة والذهب مؤخراً دوراً مهماً في توقف السوق الموازية، كما يرى أن «عطلات رأس السنة الصينية التي ستبدأ في العاشر من فبراير شباط أي بعد أقل من أسبوع تسببت في انخفاض الطلب من قبل المستوردين على الدولار، وهو ما أدى إلى توقف السوق الموازية خارج مصر».
وتعمل السوق الموازية خارج مصر، من خلال جمع أموال المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية على أن يقوم شخص بتسليم المبلغ بالجنيه لذويهم في مصر وفي أغلب الأحيان يتم توجيه الحصيلة الدولارية إلى عمليات الاستيراد التي تشهد تعقيداً كبيراً في مصر منذ نحو 15 شهراً بسبب شح الدولار الأميركي في البنوك المصرية.
وتسبب هذه العمليات التي تتم خارج النظم المصرفية في تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ منذ نحو عام، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن التحويلات الرسمية المصرية هبطت خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 لتصل إلى 4.523 مليار دولار بنسبة 29.22 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023/2022، الذي سجلت خلاله التحويلات نحو 6.391 مليار دولار.
وأضاف عشم أن تذبذب سعر صرف الدولار أو توقف السوق يعود كذلك لما أسماه «التعويم المنتظر للجنيه الذي يخلق حالة من عدم اليقين وتوقف متداولي الورقة الخضراء عن المعاملات».
تشهد مصر أزمة حادة بسبب شح الدولار الأميركي في خزائنها وبدأت بالظهور مع سحب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من النظام المصرفي إبان اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط عام 2022، فضلاً عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر الذي وصل إلى 164,522 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ويستوجب على مصر سداد ديون وفوائد ديون قيمتها 32.79 مليار دولار أميركي خلال عام 2024.
وكان محمد معيط وزير المالية قد أعلن في سبتمبر أيلول الماضي أن مصر قد سددت نحو 52 مليار دولار ديوناً وفوائد ديون بين عامي 2021 و2023، ولم تشهد مصر تعثراً في سداد التزاماتها في العصر الحديث.
