التضخم في الصين
واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع على التوالي لتسجل أكبر هبوط منذ حوالي 15 عاما في يناير، كما انخفضت أسعار المنتجين أيضًا، مما يسلط الضوء على المخاطر الانكماشية المتواصلة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8 بالمئة في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3 بالمئة في ديسمبر.
إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1 بالمئة في الشهر السابق.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5 بالمئة على أساس سنوي وزيادة 0.4 بالمئة على أساس شهري. وكان الانخفاض السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في يناير هو الأكبر منذ سبتمبر 2009.
يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين) لاستعادة الزخم منذ إنهاء إجراءات مكافحة كوفيد في أواخر عام 2022. وقد بدأ هذا العام بمستوى أدنى، حيث أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في يناير مع ضعف الثقة وسط انخفاض أسعار العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتراجع الطلب العالمي.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، إن “بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم تظهر أن الصين تواجه ضغوطا انكماشية مستمرة”، مضيفا “تحتاج الصين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وبقوة لتجنب خطر ترسيخ التوقعات الانكماشية بين المستهلكين”.
وتواجه الصين تباطؤ بالتضخم منذ أوائل العام الماضي، مما أجبر صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو حتى مع تركيز العديد من الاقتصادات المتقدمة على ترويض التضخم المرتفع بشكل عنيد.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2023، محققًا الهدف الرسمي البالغ حوالي 5 بالمئة، لكن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون. ويتوقع المطلعون على السياسة الصينية أن تحافظ بكين على هدف النمو المماثل للعام الماضي بحوالي 5 بالمئة.
وأعلن البنك المركزي الصيني في أواخر يناير عن أكبر خفض لاحتياطيات البنوك الإلزامية في عامين، مما أرسل إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش، لكن المحللين يقولون إن صناع السياسات بحاجة إلى بذل المزيد لرفع الثقة وتحفيز الطلب.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، انخفاضا من 0.6 بالمئة في ديسمبر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، متجاوزًا الهدف الرسمي البالغ حوالي 3 بالمئة، مما يشير إلى أن التضخم الفعلي أقل من الأهداف السنوية للسنة الـ 12 على التوالي.
قال الاقتصاديون في سيتي غروب في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون تعافيا معتدلًا للتضخم في عام 2024، ويتوقعون أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 1.2 بالمئة.
“من الممكن أن تتحول المحركات الدورية لمؤشر أسعار المستهلك في عام 2024، بينما سيعتمد مدى قوة هذا الانتعاش التضخمي على عودة ثقة المستهلكين”، بحسب مذكرة سيتي غروب.
تضخم باب المصنع
انخفض مؤشر أسعار المنتجين (يقيس التضخم عند باب المصنع) 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بعد هبوط 2.7 بالمئة في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6 بالمئة في استطلاع رويترز.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر السابق، بعد انخفاضها بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر.
وانكماش مؤشر أسعار المنتجين الذي طال أمده يهدد بقاء المصدرين الصينيين الصغار الذين يخوضون حروب أسعار لا هوادة فيها بسبب تقلص أعمالهم.
تايوان والصين.. سيناريوهات الحرب
