قال نائب المدير العام في المتحدة للأوراق المالية طارق عبد الرازق، إن قرار بورصة مسقط بإتاحة تملك الأجانب الشركات لنسبة 100% يعتمد على نوعية نسبة التملك وحسب إقرارها في كل شركة.وأوضح عبدالرازق، أنه إذا أدرجت الشركة في نظامها الأساسي نسبة تملك محددة، بالتالي يتطلب الأمر الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية والحصول على موافقة بتعديل النظام الأساسي برفع نسبة التملك.وذكر عبدالرازق، أن معظم الشركات العمانية أزالت هذا البند من النظام الأساسي، وبالتالي سيسري القانون على عدد كبير من الشركات.
أضاف أن هذا القرار استراتيجي للبورصة ويدعمها في المستقبل، موضحا أن معامل إشراك المستثمر الأجنبي الذي يحدد إدراج السوق في المؤشرات العالمية، بالتالي رفع النسبة إلى 100% سيدعم القيمة السوقية للبورصة.وبين عبد الرازق أن عددا كبيرا من الشركات سيكون مؤهلا للإدراج.قالت بورصة مسقط، الاثنين الماضي، إنها أنهت الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة بحيث أصبح التملك متاحا بنسبة 100% للمستثمرين من كافة الجنسيات.اعتبرت البورصة أن قرار إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي سيمهد اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية حول سهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي.كما أضافت البورصة أن قرارها سيسهم بشكل فعال في جذب السيولة من المستثمرين الدوليين.
