إسلام آباد – (أ ف ب)
توعدت الشرطة الباكستانية، الأحد، بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية، بعدما دعا حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان أنصاره للاحتجاج على تزوير مزعوم في الانتخابات التي جرت الخميس.
وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حالياً، لقمع شديد، إلّا أنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات.
لا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي؛ حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.
ويزعم مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.
وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وأكد رئيس حزب الإنصاف جوهر علي خان، في مؤتمر صحفي، السبت، أنه «تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان»، داعياً أنصاره إلى الاحتجاج السلمي الأحد.
من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما يسمى بأوامر القسم 144 تم تطبيقها – بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.
وأكد بيان صادر عن قوة شرطة إسلام آباد، الأحد، أن «بعض الأفراد يحرّضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».
وهددت الشرطة بأنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يعد أيضاً جريمة».
وصدر تحذير مماثل أيضاً في روالبندي، بينما رأى مراسلو وكالة فرانس برس عشرات من رجال الشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب يتجمعون بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور.
وتحدى حزب خان حملة قمع مستمرة منذ أشهر استهدفت عرقلة الدعاية الانتخابية، وأجبرت المرشحين على الترشح كمستقلين، ليفوز في الانتخابات.
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت، الأحد، فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعداً، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعداً، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعداً.
وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.
توعدت الشرطة الباكستانية، الأحد، بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية، بعدما دعا حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان أنصاره للاحتجاج على تزوير مزعوم في الانتخابات التي جرت الخميس.
وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حالياً، لقمع شديد، إلّا أنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات.
لا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي؛ حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.
ويزعم مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات.
وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وأكد رئيس حزب الإنصاف جوهر علي خان، في مؤتمر صحفي، السبت، أنه «تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان»، داعياً أنصاره إلى الاحتجاج السلمي الأحد.
من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستتخذ إجراءات صارمة، قائلة إن ما يسمى بأوامر القسم 144 تم تطبيقها – بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر.
وأكد بيان صادر عن قوة شرطة إسلام آباد، الأحد، أن «بعض الأفراد يحرّضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».
وهددت الشرطة بأنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يعد أيضاً جريمة».
وصدر تحذير مماثل أيضاً في روالبندي، بينما رأى مراسلو وكالة فرانس برس عشرات من رجال الشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب يتجمعون بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور.
وتحدى حزب خان حملة قمع مستمرة منذ أشهر استهدفت عرقلة الدعاية الانتخابية، وأجبرت المرشحين على الترشح كمستقلين، ليفوز في الانتخابات.
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت، الأحد، فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعداً، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعداً، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعداً.
وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.
- «الناس قرروا»
رأى المحلل السياسي زاهد حسين أن «النتائج تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة».
وأضاف، «المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعداً غير مؤكد إلى حد كبير».
في المقابل، يصر زعماء حركة الإنصاف على أنهم حصلوا على «تفويض شعبي» لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد خان في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز»، «لقد قرر الناس لصالح عمران خان».
وكان قائد الجيش الباكستاني دعا البلاد، السبت، إلى «قطيعة مع سياسة الفوضى».
ونقل بيان نُشر، السبت، عن قائد الجيش سيد عاصم منير قوله: «بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته بالدستور الباكستاني، يتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة».
وأضاف، «الوطن بحاجة إلى أيدٍ آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب».
