أظهر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في باكستان أن فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية انتهى أمس الأحد، بحصول المستقلين، وأغلبهم مدعومون من رئيس الوزراء السابق عمران خان، على 101 من أصل 264 مقعداً، فيما توعدت الشرطة الباكستانية بإجراءات صارمة بعدما دعا حزب خان أنصاره إلى التظاهر.
ويقضي خان عقوبة في السجن في الوقت الحالي. وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 60 ساعة من انتهاء التصويت يوم الخميس، وهو تأخير أثار تساؤلات حول العملية. وجاء في المركز الثاني حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحصد 75 مقعداً، ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار خان كمستقلين.
وقال شريف: «إن حزبه يتواصل مع تيارات أخرى من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، لعدم حصوله على الأغلبية». وكان حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان قد هدد بتنظيم احتجاجات سلمية في أنحاء البلاد أمس الأحد، إذا لم تُعلن النتائج، وقالت الحكومة المؤقتة: «إن التأخير سببه مشكلات تتعلق بالاتصالات، لقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في يوم الانتخابات».
بدورها، توعدت الشرطة الباكستانية بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية، بعدما دعا حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان أنصاره إلى الاحتجاج على تزوير مزعوم في الانتخابات التي جرت الخميس. وأكد بيان صادر عن قوة شرطة إسلام آباد أن «بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».
وهددت الشرطة بأنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن التحريض على التجمعات يُعد أيضاً جريمة». وصدر تحذير مماثل أيضاً في روالبندي. ويصر زعماء حركة الإنصاف على أنهم حصلوا على «تفويض شعبي»، لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد خان في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» «لقد قرر الناس لصالح عمران خان الذي منع من الترشح للانتخابات». وكان قائد الجيش الباكستاني دعا البلاد السبت، إلى «قطيعة مع سياسة الفوضى». ونقل بيان نُشر السبت، عن قائد الجيش سيد عاصم منير قوله: «بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته في الدستور الباكستاني، يتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة».
وأضاف «الوطن بحاجة إلى أيد آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب». وحكم الجيش القوي البلاد لسنوات منذ انفصالها عن الهند عام 1947.
ويلقى عمران خان، والذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح في مذكرة حجب ثقة في نيسان/ أبريل 2022، دعماً شعبياً واسعاً في باكستان، وهو ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية، منذ إطاحته ويعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية. (وكالات )
