هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، تصريحات مسيئة لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أطلق خلالها ادعاءات حول مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر، فيما استبعد الوزير سامح شكري التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية حول إمكانية تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل، وحذر من سيناريو لتهجير الفلسطينيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية. وأوضح المتحدث أن هذه التصريحات لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.
واعتبر أبو زيد أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.
وكان المتطرف سموتريتش قد زعم أن إمدادات حركة «حماس» بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلاً إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عن ما حدث يوم السابع من أكتوبر.
ولهذا الوزير سجل في التحريض والادعاءات، وزعم في ديسمبر الماضي أن مصر سمحت بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي. كما طلب من مصر السماح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
في الأثناء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رداً على سؤال حول اتفاقية السلام مع إسرائيل، إن «مصر تحافظ دائماً على التزاماتها ما دام الأمر متبادلاً».
وحذر شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السلوفينية تانيا فايون من العواقب الوخيمة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، قائلاً: «مدينة رفح تؤوي نحو 1.4 مليون نازح، واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.. فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع إلى تهجير الشعب الفلسطيني»، داعياً «الأطراف الدولية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر».
وأكد شكري أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق، في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي، مضيفاً أنه «يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات».
وقال وزير الخارجية المصري: «لقد تخطت أعداد الضحايا الفلسطينيين كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني..
ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية».
وشدد على أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، وقال: «نحن نؤكد الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. إن أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية غير قانونية ولن تكون مقبولة».
(وكالات)
