قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح المصري قيد التنفيذ، موضحا أن فريق عمل من صندوق النقد الدولي يتعاون مع السلطات المصرية لإنهاء المراجعة خلال فترة قريبة.
وقال في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الهدف من المراجعة الجارية هو الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، موضحا وجود إمكانية لرفع حجم التمويل المقدم لمصر، وأن هذا الأمر يتم دراسته حاليا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن حرب غزة كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري “بلا شك”.
وأضاف أزعور أن صندوق النقد قد راجع التوقعات الاقتصادية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الجاري ليخفضها بنسبة 0.6 بالمئة، وذلك نتيجة تأثير حرب غزة على قطاع السياحة، والتأثير السلبي الذي تعرضت له قناة السويس والتأثيرات على الحركة التجارية.
“الاقتصاد المصري حجمه كبير ولديه طاقات وقدرات ولكن نسبة النمو فيه منخفضة عند حوالي 3 أو 3.5 بالمئة خلال العام 2024″، بحسب قول أزعور، والذي أكد أن لدى الاقتصاد المصري أولويات تتمثل في المحافظة على استقرار عن طريق مواجهة مشكلة التضخم، بجانب حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية عن طريق تحقيق مرونة في أسعار الصرف والذي تلعب دورا أساسيا في هذا الصدد.
وأضاف جهاد أزعور أن أولويات الاقتصاد المصري حاليا تشمل إعادة إطلاق القدرات الاقتصادية لمصر ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 5 أو بالمئة سنويا، الأمر الذي يقلل من مستويات البطالة، قائلا إن هذا يتطلب وجود دور أكبر من القطاع الخاص.
“أخيرا حماية الشرائح الاجتماعية التي تأثرت بارتفاع التضخم وتراجع النمو من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية”، بحسب قول أزعور في حديثه عن أولويات الاقتصاد المصري.
وقال جهاد أزعور صندوق النقد يدعم الحكومة المصرية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي تضمن عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتعزيزها ولتأمين أكبر كمية ممكنة من الدعم العربي والدولي لمصر خلال العام 2024.
