نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أشعلت الحرب في أوكرانيا هجرة جماعية غير مسبوقة للشركات من روسيا. الشركات التي ظل لديها لسنوات موطئ قدم في السوق الاستهلاكية المتنامية انسحبت بين عشية وضحاها تقريبًا، حيث بدت عملياتها المربحة فجأة وكأنها التزامات.
تسلط الهجرة الضوء على ما كانت تفعله بعض هذه الشركات في روسيا في المقام الأول – ولماذا تطلب الأمر حربًا لجعلها تغير ما تقوم به. شركة واحدة على وجه الخصوص في دائرة الضوء هي نوكيا.
يوم الإثنين، كشفت صحيفة نيويورك تايمز كيف قدمت نوكيا لسنوات المعدات والخدمات التي تدعم نظام المراقبة الروسي الواسع الذي تم استخدامه للتجسس على المعارضين. على الرغم من أن نوكيا شجبت غزو أوكرانيا وقالت إنها ستوقف المبيعات في البلاد، قالت الشركة للصحيفة إنها كانت مطالبة بصنع منتجات تتوافق مع نظام المراقبة.
بعبارة أخرى، كانت هذه ببساطة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في روسيا. وقالت نوكيا في بيان إن مقال صحيفة التايمز مضلل، مؤكدة أن الشركة “لا تصنع أو تثبّت أو تخدم” أدوات المراقبة.
القوانين مقابل الأخلاق
لا يوجد دليل على أن نوكيا فعلت أي شيء غير قانوني، لكن الأخلاق والقوانين ليست هي نفسها.
من الصعب تخيل أن نوكيا لا تعرف ما الذي يحدث في روسيا. وقال خبير في المخابرات الروسية تحدث إلى التايمز إن نوكيا “كان عليها أن تعرف كيف ستُستخدم أجهزتها”.
يقول الخبراء إنه لا يوجد عمل (أو مستهلك، في هذا الصدد) يمكنه الحفاظ على نظافة يديه تمامًا. إن الطبيعة الواسعة والمترابطة لسلاسل التوريد العالمية تجعل من المستحيل تجنب بعض التفاعل – بشكل مباشر أو غير مباشر – مع الفساد أو استغلال العمالة أو غير ذلك من العناصر البغيضة للتجارة العالمية.
السؤال، إذن، هو مدى قربك من السلوك السيئ، كما يقول جيسون برينان، أستاذ أخلاقيات العمل في جامعة جورج تاون، والذي يشير إلى أنه “لا أحد على استعداد للسباحة في المسبح عندما تكون هناك جثة في البركة، لكنك على استعداد للسباحة في المحيط … الأمر يتعلق نوعًا ما بتركيز الموت من حولك.. الأسواق تشبه ذلك إلى حد ما أيضًا.”
ربما لم تصنع نوكيا التكنولوجيا التي تتجسس على الروس، لكنها أظهرت للسلطات الروسية كيفية توصيلها، وكان ينبغي أن يكون ذلك بمثابة علامة حمراء كبيرة لكبار مسؤولي الشركة.
تُظهر الوثائق التي راجعتها الصحيفة أن الشركة كانت تعلم أنها تمكّن جهاز المراقبة الروسي. لقد كانت عملاً أساسياً ومربحاً لنوكيا، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، حيث جلبت مئات الملايين من الدولارات من العائدات السنوية.
دعت نوكيا الحكومات إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا حول الأماكن التي يمكن بيع التكنولوجيا فيها. وقالت للصحيفة إن “نوكيا ليس لديها القدرة على التحكم أو الوصول أو التدخل في أي قدرة اعتراض قانونية في الشبكات التي يمتلكها عملاؤنا ويشغلونها”.
تحقيق التوازن
كافحت شركات التكنولوجيا الكبرى، على وجه الخصوص، لتحقيق توازن بين المُثُل الديمقراطية لحرية التعبير والخصوصية وواقع ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق الاستبدادية مثل الصين وروسيا، حيث هذه الحقوق غائبة.
تفخر شركة ابل، على سبيل المثال، منذ فترة طويلة بضمان خصوصية العملاء. لكن في الصين، كان على الشركة ثني هذه القيم لتتوافق مع المنظمين.
وجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الصيف الماضي أن شركة ابل ساعدت في الرقابة الحكومية على النسخة الصينية من متجر التطبيقات، وعرضت بيانات العملاء الصينيين للخطر. نفت شركة ابل بعض نتائج التقرير، قائلة إنها أزالت التطبيقات فقط امتثالاً للقانون الصيني.
وبالمثل، يُزعم أن الرقائق التي صنعتها Intel و Nvidia تساعد في تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الصين في مراقبتها الجماعية للأقليات المسلمة.
وفي العام الماضي، قالت شركة مايكروسوفت إنها حذفت عن غير قصد صور حملة ميدان تيانانمين عام 1989 حول العالم من على محرك بحث بينغ – وهو مثال نادر على انتشار الرقابة الداخلية الصارمة التي تمارسها الصين خارج حدودها.
جادل قادة التكنولوجيا، بمن فيهم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة ابل، بأنه من الأفضل المشاركة في الأسواق الاستبدادية بدلاً من الوقوف على الهامش. لكن هذا يعني في كثير من الأحيان الامتثال للأنظمة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان – وفي بعض الأحيان، مساعدتها في تلك المساعي.
يدرك المستهلكون والمستثمرون بشكل متزايد سلوك شركاتهم، وقد لاحظت الشركات ذلك. لذلك يجب على الشركات أن تفعل الشيء الصحيح وتفوت الفرص المربحة في كثير من الأحيان. إذا استسلموا لدوافعهم، فستكون هناك عواقب على أفعالهم – للشركات والعالم.
