70 دولة تتعهد بتعزيز مراقبة الاتجار غير القانوني بالتبغ

بنما – (أ ف ب)
اختتم اجتماع عالمي لمكافحة الاتجار غير القانوني بالتبغ، الأربعاء، في بنما مع الالتزام بتعزيز إمكانية تتبّع منتجات هذه التجارة، بالاعتماد على التكنولوجيا والتعاون الدولي.
وفي مؤتمر المتابعة الثالث لبروتوكول القضاء على الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ (MOP3)، المعمول به منذ أيلول/سبتمبر 2018، ناقش مندوبون من حوالي 70 دولة أيضاً مراقبة مبيعات السجائر في الأسواق الحرة، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر.
وقال دانيال دورادو من منظمة «كوربوريت أكاونتابيليتي» غير الحكومية لوكالة فرانس برس، إن هذا التتبّع «يتيح رؤية مسار المنتج من إنتاجه إلى طرحه في السوق، من أجل التأكد من أن (منتجات التبغ) لا يتم توريدها بشكل غير قانوني».
وأضاف، «هذا يتطلب وجود تكنولوجيا (مراقبة مستقلة) في مصانع الإنتاج، فيما يرتبط جزء كبير من التجارة غير القانونية ببيع هذه المنتجات بالتجزئة».
ويأتي المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في أعقاب الاجتماع العاشر لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والذي اختُتم السبت باتفاق بشأن حماية البيئة.
وقدّمت شركة روسية، مستفيدة من وجود مندوبي MOP3، نظامَ تتبّعٍ رقمياً لمنتجات التبغ، يتيح بحسب مديريها مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
وحضر مندوبون من دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا عرض هذا النظام المستخدم، بحسب الشركة أيضاً، في روسيا وخمس دول أخرى.
ويقتل التبغ حالياً أكثر من ثمانية ملايين شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1,3 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبي، وفق منظمة الصحة العالمية.
وأكدت أمانة الاتفاقية الإطارية وجود «صلة بين تجارة التبغ غير القانونية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ».
كما أن ما يقرب من 10% من سوق السجائر العالمية مرتبط بالاتجار غير القانوني، ولكن في بعض البلدان يتجاوز الرقم 50%، وفق تقديرات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO).
مع ذلك، تعتقد بعض المنظمات غير الحكومية أن الشركات العاملة في قطاع التبغ تُضخّم الأرقام المرتبطة بتهريب السجائر من أجل الضغط على الحكومات لخفض الضرائب على التبغ.