دبي: «الخليج»بحث المجلس الصحي في الدولة، المكون من الجهات الصحية الحكومية والقطاع الخاص، مستجدات إنشاء منصة موحدة للتقديم على خدمة التسجيل والترخيص لمزاولي المهن الصحية، واستعرض مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة.
كما تم بحث إنشاء مجلس الإمارات لاعتماد منشآت الرعاية الصحية، ومناقشة قانون الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى دراسة مشروع منصة الابتعاث للدراسة خارج الدولة في مجال العلوم الصحية، ومشروع السحابة الصحية.
جاء هذا الاجتماع الذي انعقد برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وعوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وممثلين عن مختلف الجهات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشاريع الصحية، كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية، وتشكيل خريطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها الإمارات في الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال المؤشرات التنافسية العالمية، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة، في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات، بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة.
ويختص المجلس الصحي بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.
كما يختص المجلس بعقد المؤتمرات الطبية والندوات ودعم برامج التعليم الطبي المستمر، بما يحقق أهداف السياسات الصحية العامة، إضافة إلى رسم السياسات التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الصحية الاتحادية والمحلية، وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.