بغداد: زيدان الربيعي، وكالات:
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، من دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وجاء أمر المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً، ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان لتسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات، كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (نحو 530 مليون دولار). وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري، في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد «بتوطين رواتب» جميع موظفي الإقليم في كل الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، «لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم».
وأوضح أن هذه المدفوعات «تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات المقبلة».
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة «تنفيذ» القرار «من دون الرجوع» إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل «بتسليم جميع الإيرادات النفطية، وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية»، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الإيرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس/ آذار 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجة لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لمصلحة العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار، أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان. وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. (وكالات )
