نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالتعاون مع فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، دورة «الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية» بفندق ومركز مؤتمرات ميريديان دبي.
تضمنت الدورة، محاضرة ألقاها الدكتور أحمد عبد الظاهر موسى، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور كافة الموفقين والمحكّمين المسجّلين بالمركز.
حضر فعاليات الدورة سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي المستشار القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، كما حضر من فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي فيصل أحمد خوري، ومحمد خلفان اليماحي، وخميس الشحي.
وشهدت المحاضرة، استعراض العديد من المواد المتعلقة بالقواعد الإجرائية مثل استمارة طلب التحكيم، وبيانات الأطراف، كما تم التطرق إلى صياغة المذكرة الجوابية، وصياغة صحيفة الدعوى المتقابلة وصياغة طلب التدخل، إلى جانب صياغة وثيقة التحكيم.
وناقش الدكتور أحمد عبد الظاهر، كيفية صياغة القرارات والأحكام التمهيدية والفصل في الدفع بعدم اختصاص المركز، والفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، والقرار الصادر بتعليق الإجراءات أو وقفها والذي ينص على أنه يحق للهيئة التحكيمية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تعليق إجراءات التحكيم، وإيقافه لفترة محددة؛ حيث يشترط أن يكون قرار الوقف مسبباً، ولمدة 30 يوماً فقط جائز مدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة.
واستعرض الحضور المادة 47 من القواعد الإجرائية الخاصة بصياغة القرار الصادر بضم منازعتين، وكذلك صياغة تقرير الخبرة، وصياغة قرار التحكيم الذي يتم اتخاذه بالأغلبية، على أن يكون بقرار من رئيس هيئة التحكيم وحده أو بقرار المحكم الفرد في حال غياب الأغلبية، كما تم استعراض مواد صياغة التفسير، وتصحيح الأخطاء والإغفال وطلب استئناف قرارات الجهات الرياضية.
كما قدمت كلوي فيرونيكا سايرون الباحث القانوني بدائرة القضاء بأبوظبي، في الجزء الثاني من المحاضرة القواعد الإجرائية في محكمة التحكيم الرياضي والتي تضمنت اختصاص كاس، ولغات العمل المطبقة فيه، والظروف التي يتدخل فيها، والشروط التي تعمل فيها «كاس» كهيئة استئنافية، وفي مقدمتها اعتراف المنظمات الرياضية المعنية في لوائحها باختصاص محكمة التحكيم الرياضي، كمحكمة يمكن اللجوء إليها للطعن في القرار، كما يجب استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية الداخلية الأخرى، إضافة إلى أنواع إجراءات التحكيم الثلاث التي تنقسم إلى التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي ودائرة مكافحة المنشطات.
