قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ المفروضة على ليبيا عاماً آخر حتى 2025، وأشار في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الوضع في هذا البلد يشكل «تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، فيما تتوالى التحركات لتذليل العقبات أمام المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يواجه انتقادات حادة، خصوصاً من مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» في الشرق.
وأخطر بايدن، في الرسالة المنشورة مساء أمس الأول، بأنه أرسل إلى السجل الفيدرالي الإشعار الذي ينص على أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا التي أُعلنت في الأمر التنفيذي رقم (13566) الصادر في 25 فبراير 2011، وجرى توسيعها بموجب الأمر التنفيذي رقم (13726) الصادر في 19 إبريل 2016.
وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية، ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يوماً قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها.
وأرجع بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، واستمرار «الصراع المدني في ليبيا» والانقسامات التي «تتعلق بالوصول إلى الموارد».
يأتي هذا التطور، بينما التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري القائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والحوار لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار.
وأكد العقوري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشدداً على أهمية الملف الاقتصادي وتوزيع عائدات النفط بعدالة بين أقاليم ليبيا، مشيداً ببرامج الوكالة الأمريكية للتعاون، خاصة لدعم الجنوب والبلديات والمؤسسات. وطالب بأن تشمل تلك البرامج تعزيز قدرات مجلس النواب.
ومن جانبه، قدم القائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت توضيحاً لمبادرة الأممي عبدالله باتيلي للحوار الوطني الخماسي، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة لتوحيد المصرف المركزي، وتوحيد المؤسسة العسكرية وتوفير الدعم الفني والتدريب للجهات المختلفة، كما قدم شرحاً لمراحل العمل بالخطة العشرية لدعم استقرار ليبيا. وقال برنت، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بمنصة «إكس»، لقد أجرينا حواراً مثمراً حول أفضل السبل لدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الممثل الأممي الخاص لوضع الأساس لانتخابات ناجحة وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا.
يأتي هذا التحرك مع تزايد الانتقادات لدور البعثة الأممية إلى ليبيا في دفع العملية السياسية المتوقفة، وذلك بسبب فشل مبادرة المبعوث الخاص عبدالله باتيلي، التي رفض رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، التعاملَ معه، على خلفية ما تصفه القوى السياسية الليبية بالممارسات الخاطئة. (وكالات )
