بدأت، أمس الجمعة، محادثات في باريس حول صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، بمشاركة رئيس CIA ورئيسا الموساد والشاباك ومدير المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري، وسط مخاوف من إخفاقها في ظل تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة «لمرحلة ما بعد الحرب» تنص على احتفاظ إسرائيل ب«السيطرة الأمنية» في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية «مسؤولون محليون»، فيما رفضت السلطة الفلسطينية على الفور الاقتراح، متهمة نتنياهو بأنه يعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة، في حين واصلت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
ووصل الوفد الإسرائيلي إلى باريس، بعد ظهر أمس الجمعة، ويضم رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، ونيتسان ألون. ويرافق الوفد مستشار نتنياهو السياسي، أوفير فولك، «كي يراقب أداء الوفد عن كثب»، وفقاً للقناة 12. والصفقة التي ستناقش في باريس الآن مشابهة لما اتفق عليه في محادثات باريس، بداية الشهر الحالي، التي وافق نتنياهو عليها ثم تراجع. وتقضي في المرحلة الأولى بتبادل أسرى، بحيث يتم الإفراج عن نحو 35 رهينة إسرائيلية في غزة من النساء والمسنين والمرضى والجرحى وربما مجندات إسرائيليات أيضاً، وتشمل وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً وتمتد طوال شهر رمضان. وفي المرحلة الثانية يتم الإفراج عن باقي الرهائن وهم جنود ورجال دون سن 50 عاماً وجثث الرهائن. أما المرحلة الثانية فمن شأنها أن تكون مقرونة بإنهاء الحرب وبانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة. وأضافت مصادر مقربة من نتنياهو إلى أنه أمام ثلاثة احتمالات في المحادثات حول الصفقة. والاحتمال الأول هو أن يوافق على الصفقة وعلى «تنازلات إسرائيلية» والثاني هو استمرار الحرب خلال شهر رمضان، وقد تشمل اجتياح رفح، والثالث هو أن يستمر نتنياهو «باستفزاز» إدارة بايدن، ويتهرب من دفع صفقة تبادل أسرى.
من جهة أخرى، تنص الوثيقة التي عرضها نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني، مساء الخميس، على تفكيك حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني «على كامل منطقة غرب الأردن» براً وبحراً وجواً «للحؤول دون تعزيز العناصر المسلحة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل». وجاء في الخطة أيضاً أنه بعد انتهاء الحرب، «سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنياً للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح»، وسيتم إنشاء «منطقة فاصلة في الجانب الفلسطيني من الحدود». وردت السلطة الفلسطينية على المقترح، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتنياهو من خطط «الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية». وأكد أبو ردينة أن «غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة». وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن «مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب»، هي «اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على شعبنا، والبقاء في سدة الحكم، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير».
في غضون ذلك، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة في محكمة العدل الدولية، بينهم ممثلو دولة قطر وسلطنة عمان وممثل النرويج وباكستان، حيث رفضوا ازدواجية المعايير، وتأكيد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، كما نددوا بسياسية الفصل العنصري والاستيطان والتغيير الديمغرافي وخرق القانون الدولي وكل ممارسات الاحتلال غير القانونية والتعدي على الأماكن الدينية والمقدسات وغيرها. وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.
(وكالات)
