حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الغرب أمس الأحد على اتباع نهج «أكثر جرأة» في مصادرة الأصول الروسية وإرسال الفوائد المتراكمة حتى الآن نتيجة تجميدها إلى أوكرانيا.
وقال سوناك في الذكرى الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا، إن على الحلفاء الغربيين الذهاب «أبعد» في عقوباتهم لتقويض ثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اهتمام الغرب بأوكرانيا سيتراجع.
وأفاد في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أمس الأحد«يجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمّدة». وأضاف «يبدأ ذلك بأخذ الفوائد بالمليارات التي تراكمها هذه الأصول وإرسالها إلى أوكرانيا. ومن ثم، مع مجموعة السبع، علينا إيجاد سبل قانونية لمصادرة الأصول نفسها وتسليم هذه الأموال إلى أوكرانيا أيضاً».
وفي السياق نفسه، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في مقال مشترك لصحيفة«صن»، مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إحدى أولويات حلفاء كييف. وجاء في المقال: إليكم خمس أولويات لدى جميع أصدقاء أوكرانيا. أولاً، التمويل، ثانياً، المعدات العسكرية والذخيرة، ثالثاً، التدريب، رابعاً، مكافحة التهرب من العقوبات، وأخيراً، مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وتأتي تصريحات سوناك وكاميرون وسيكورسكي في أعقاب تعهّد قادة مجموعة السبع السبت البحث في «كافة الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها الاستفادة من الأصول السيادية الروسية لدعم أوكرانيا».
وأشار قادة دول المجموعة في بيان إلى أن أي تحرّكات ينبغي أن «تتوافق مع أنظمتنا القانونية المعنية والقانون الدولي». وأضافت المجموعة بأن الأصول السيادية الروسية التي تمّت مصادرتها حتى الآن ستبقى مجمّدة إلى أن «تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا».
وكانت مصادر مطلعة صرحت الجمعة، أن زعماء مجموعة السبع لا يخططون لاتخاذ إجراءات للبدء باستخدام الأصول الروسية المجمدة، لأن الاتحاد الأوروبي لم يدعم هذه الفكرة بشكل كامل بعد. وقال أحد دبلوماسيي المجموعة إن مسألة استخدام الأصول معقدة والنظر فيها ما زال في بداياته.
وتفرض الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022؛ ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول لأغراض مختلفة.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وذكر الكرملين أن اتخاذ قرارات كهذه سيكون انتهاكاً جديداً يضاف لسلسلة انتهاكات قواعد وأعراف القانون الدولي. ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضاً أصول الدولة الروسية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق إن واشنطن تواجه صعوبات في سعيها لمصادرة الأصول الروسية، واضطرت إلى الاعتراف بأن الأمر ليس بهذه البساطة كما قد يبدو.
وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.
وتحتاج كييف إلى نصف تريليون دولار تقريباً لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب، وفق ما أفاد تقرير مشترك صدر هذا الشهر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية.
وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال بأن الأصول الروسية المصادرة يجب أن تساهم في الجزء الأكبر من الكلفة. وتطالب كييف الغرب بالإفراج عن مبلغ قدره نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة بناء مدنها وطرقاتها وجسورها ومنشآت الطاقة التابعة لها التي تضررت أو دمرت خلال الهجوم الروسي المتواصل منذ عامين.
(وكالات)
