أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أمس الأحد، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا، وبعض العقوبات المفروضة على مالي، غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأعلنت «إكواس»، في بيان «رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا»، و«رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا». ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضاً لعقوبات «إكواس».
وعقدت المنظمة الإقليمية، أمس الأول السبت، قمة استثنائية جديدة لبحث «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، فضلاً عن «التطورات الأخيرة في المنطقة». ولم يُذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه عمر أليو توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت متأخر، أمس الأول السبت.
وحظرت «إكواس» معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا، إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/ أيلول 2021. وأعلن رئيس المجلس العسكري، الاثنين، حل الحكومة القائمة منذ يوليو/ تموز 2022. أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو/ تموز 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولاً زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من «إكواس» نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة. وأعلنت الدول الثلاث تشكيل «تحالف دول الساحل» بعد تقاربها مع روسيا على حساب شريكها التقليدي فرنسا. (وكالات)
