أنهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، جلساتها الحوارية مع الهيئات واللجان والأندية والجهات التي لها علاقة بالرياضة، عبر مناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.
وأقيمت الخميس، حلقة نقاشية بعنوان «دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة» جمعت رياضيين وإعلاميين، وترأس الجلسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، بحضور كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما شارك في الحلقة من الرياضيين محمد مطر غراب، وأحمد حماد، وأحمد سعيد، والإعلامي أحمد أبوالشايب.
8 حلقات
وكشف الحمادي عن عقد اللجنة 8 حلقات حوارية ونقاشية مع هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحادات رياضية وممثلي الأندية والمدارس ورياضيين، على أن تتم بلورة جميع المقترحات ورفعها في 11 مايو المقبل إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها، ووضع تصور كامل لتطوير الرياضة.
وأكد أن الهدف من الجلسات هو رصد اتجاهات المجتمع حول مختلف القضايا التي تقف عائقاً في مواكبة القطاع الرياضي للتطورات العالمية.
من جانبها، قالت شذى سعيد النقبي إن اللجنة قبل عقد الحلقة النقاشية، التقت العديد من الجهات الرياضية في الدولة لرصد التحديات التي تواجهها الحركة الرياضية، وكانت الحلقة النقاشية استكمالاً لنقاشات اللجنة لمحاور الموضوع، وذلك للخروج بتوصيات مناسبة تحقق المصلحة العليا.
واتفق ناصر اليماحي مع الآراء المطروحة، وفي موضوع الميزانيات، أكد أن كل الاتحادات تعاني ضائقة مالية ماعدا كرة القدم، كما تحدث عن التمويل ورأى أن موضوع الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية مهم للغاية، لاسيما أنه يوجد في الإمارات قطاع اقتصادي كبير يمكن الاستفادة منه.
وقال غراب إن التشريعات الرياضية وضعت في البدايات من قبل أشخاص بعيدين عن مجتمع الإمارات وحاجاته الرياضية، فأتت في إطار عام، لذلك ما زلنا نعاني حتى اليوم مع هذه التشريعات التي لاتجاري واقعنا الرياضي اليومي.
وتابع: الممارسة الرياضية تجري بسرعة، والتشريعات ما زالت تراوح مكانها ولا تواكب التطور الحالي، كما أن الهرم الرياضي مقلوباً عندنا، ففي بعض الحالات الأندية هي التي تسن القوانين للاتحادات وليس العكس، ففي كرة القدم مثلاً الأدنى هو الذي يضع التشريع والأعلى يوافق، ليكون التشريع في خدمة شريحة واحدة دون الجميع.
وأكد أن الهرم مقلوب أيضاً في الأندية؛ حيث الصرف المالي فوق أكثر من تحت، ويتم البحث عن الدكتور والفني والمعد الأرخص، لذلك تندر الموهبة، إلى درجة أننا صرنا نفرح إذا وجدت.
وانطلق أحمد حماد في مداخلته بسؤال: هل رياضتنا للجميع أم للمميزين؟ لأن هناك تفاوت في الاهتمام بالرياضة بين إمارة وأخرى وناد وآخر، تبعاً للميزانيات المالية الموضوعة.
وقال حماد: نحن نحتاج إلى قانون رياضي، وسياسة رياضية عامة، وإلى إدارة رياضية تدار من جانب رياضيين، لأن لكل مجال اختصاصه، فكما أن المؤسسة الاقتصادية يديرها اقتصادي، فإن الرياضة يجب أن يديرها أهل الرياضة.
وطالب حماد بالتفرغ الرياضي، لأنه أكبر مشاكل رياضة الإمارات، لأن هناك رياضيين يعملون وينافسون في نفس الوقت، وهذا لا يتطابق مع العمل الاحترافي وصولاً إلى المنافسة خارجياً.
وتابع: تفرغ الرياضيين في القوانين غير ملزم للمؤسسات الخاصة وشبه الحكومية، ودائماً رؤساء الاتحادات يشكون من هذا الأمر دون وجود الحلول.
ورأى أن الرياضة النسائية تحتاج إلى مساحة أكبر، ويجب أن يصبح لها في كل إمارات الدولة أندية متخصصة، لا أن تبقى تحت جناح الأندية التي يكون هدفها صنع إنجازات فرق الرجال لا أكثر، لأنها هي من تعطيها برأيها مقياس النجاح، كما أن مسألة المجتمع وعاداته تفرض لأن يكون للرياضة النسائية إطارها الخاص.
خلل في المنظومة
وأكد أحمد سعيد، أننا نصرف كثيراً على الرياضة، ويتوفر لدينا كل شيء في الإمارات، لكن دائماً يوجد خلل في المنظومة، فهناك معوقات تواجه الرياضة التنافسية.
وقال: في البدايات المدرسة هي التي خرجت كل لاعبي الرياضات، أما الآن فنكتشف أن المدارس لا توجد فيها رياضة أصلاً، والرياضة التي تمارس فيها ليست مثل الرياضة التي كنا نمارسها، يوجد الآن معدات، لكن لا يوجد ممارسين، وعندما نسأل لماذا لا نحقق نتائج؟ الجواب لأنه لايوجد عندنا من يعرف اكتشاف المواهب في المدارس، لأن من يعمل ليس مختصاً.
وضرب أحمد سعيد مثلاً بحارب عبدالله صاحب 19 عاماً والذي سجل هدف الفوز ل«الأبيض» في مرمى كوريا الجنوبية، مؤكداً أن موهبته يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة لأنه لا توجد خطة لتطويرها ودعم لها، وهذا ما حصل مع غيره من الموهوبين.
وسأل: هل نريد رياضة مجتمعية كنمط حياة وصحة، أو رياضة تنافسية تذهب بنا إلى العالمية؟ إذا كنا نريد رياضة تنافسية، علينا أن نجيب على هذا السؤال، ونحن كعاملين في المجال الرياضي لا نعرف حتى الآن ماذا نريد.
وقال أبوالشايب، إن موضوع الرياضة شائك ويحتاج إلى أكثر من ورشة لمعالجة أوجه القصور، مؤكداً أن المشكلة برأيه ليست في التشريعات؛ بل في التطبيق.
وسأل: في السابق كان عندنا ابن سليم في رياضة السيارات، لكن من جاء بعده كبطل إقليمي ودولي، الجواب، لا أحد.
وطرح مشاركون من خارج الجلسة وعبر التواصل عن بُعد أفكاراً جيدة سيتضمنها التقرير النهائي؛ حيث أكد الدكتور يوسف البلوشي أن نجاح أي مشروع يحتاج إلى 3 ركائز هي: رأس الهرم وروح الفريق والدعم اللوجستي، وهذه الركائز غير موجودة في الحركة الرياضية حالياً.
واقترح المشارك الجنيبي، إنشاء صندوق استثماري رياضي لدعم الاتحادات ومعالجة التحديات التي يواجهونها.
