تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وهي أكبر مصفاة لتكرير النفط في مصر التابعة لوزارة البترول المصرية، للبيع خلال العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي.
أنشئت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» عام 1994، حيث تعمل على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية مثل البنزين والسولار.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين 80 في المئة للهيئة المصرية العامة للبترول، و10 في المئة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، و10 في المئة للشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تخطط لطرح نسبة لا تقل عن 25 في المئة لمستثمر استراتيجي على غرار الصفقات الماضية، وقال إنه «من المخطط أن تكون ميدور أول شركة لقطاع البترول ستطرح خلال العام الحالي».
ونفذت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خطة لتوسعات في شركة ميدور بتكلفة استثمارية بلغت 2.7 مليار دولار، لرفع الطاقة التكريرية إلى 160 ألف برميل يومياً ما تعد نسبة زيادة 60 في المئة، لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً وفي مقدمتها السولار بالمواصفات الاوروبية، والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في فبراير شباط من العام الماضي، أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروحات الحكومية.
ضم البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
البرنامج يأتي في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يستهدف انتشال مصر من أزمة اقتصادية نتجت عن شح حاد في النقد الأجنبي في أعقاب جائحة كورونا واندلاع الحرب الأوكرانية.
وفي يوليو تموز الماضي، كان رئيس الوزراء المصري قد أعلن أن الحكومة جمعت 1.9 مليار دولار من خلال إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية حيث تضمنت تلك الصفقات بيع حصص بين 25 و35 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح أبوظبي القابضة بقيمة 800 مليون دولار.
وتخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024، بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروح الحكومية.
يذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
