قال البنك المركزي النيوزيلندي، يوم الاثنين، إنه يتعيّن على البنوك الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية الكبرى في غضون 72 ساعة من حدوثها، إذ يخطط البنك لتطبيق متطلبات الإبلاغ السيبراني الرسمية على مراحل خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعمت الكيانات المنظمة مقترحات البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أهمية وصوله إلى المعلومات المتعلقة بالمرونة السيبرانية.
وقالت مديرة السياسة الاحترازية في البنك المركزي النيوزيلندي كيت لو كويسن في بيان، إن الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب أمر أساسي.
وأضافت لو كويسن إن البنك المركزي النيوزيلندي تعاون بشكل وثيق مع هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية لتطوير متطلبات إعداد التقارير المشتركة التي يمكن استخدامها من قبل المؤسستين.
وتابعت المسؤولة النيوزيلندية «لقد تلقينا تعليقات مفيدة حول طرق تبسيط وتنسيق عملياتنا مع الوكالات الأخرى»، موضحة أنه من المهم أن يفهم البنك المركزي طبيعة المخاطر التي تواجه الكيانات وقدرتها على الاستجابة للهجمات.
إجراءات نيوزيلندا لمواجهة الهجمات السيبرانية
وبموجب الإجراءات الجديدة يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بجميع الهجمات السيبرانية، مع مطالبة الكيانات الكبيرة بالإبلاغ عن جميع الهجمات السيبرانية كل ستة أشهر والكيانات الأصغر سنوياً، ويجب أيضاً الإبلاغ عن تدابير التقييم الذاتي المتخذة.
وشدد البنك المركزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- إن «الإجراءات الجديدة تهدف إلى بناء وزيادة المرونة السيبرانية للبلاد».
وشهدت نيوزيلندا ارتفاعاً في الهجمات السيبرانية في الفترة الأخيرة، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى تعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال إنشاء وكالة رائدة لتسهيل الأمر على الجمهور والشركات لطلب المساعدة أثناء الهجمات.
البنك المركزي النيوزيلندي كان قد كشف في عام 2021 أن هجوماً سيبرانياً قد اخترق أنظمة البيانات الخاصة به، وأثَّر على خدمة مشاركة الملفات التي يستخدمها البنك لمشاركة المعلومات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
