قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف إن نسبة النمو في الاقتصاد الروسي قد سجلت وتيرة “جيدة جدا” خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.6 بالمئة.
وأوضح ريشيتنيكوف في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن النمو بنسبة 3.6 بالمئة هو معدل رائع بالنسبة لمتوسط نمو الاقتصاد العالمي، “وهي أعلى بمرتين من نسبة النمو في الدول المتطورة”، بحسب تعبيره.
وعن أسباب النمو الاقتصادي الروسي، قال ريشيتنيكوف إنه حدث بفضل الأسواق الداخلية، بجانب النمو المتسارع في قطاع الصناعات التحويلية والتي بلغت نسبته 7.1 بالمئة في العام الماضي.
وأضاف:” نعم، ربما نحن متأخرون قليلا في مجال الاستخراج التعديني لكن هذا الأمر طبيعي نظرا لكون إمكاناتنا محدودة في ظل قيود اتفاق أوبك+. أما في ما يتعلق بالاقتصاد الداخلي والصادرات فقد أحرزنا نتائج جيدة”.
وكانت قطاعات الزراعة والبناء والنقل في روسيا “كلها على المسار الصحيح” بحسب تعبيره، مشيرا أيضا إلى تزايد الاستثمارات في بلاده.
وعلى الرغم من قوله إن روسيا لا تمتلك التقديرات النهائية عن نسبة زيادة الاستثمارات خلال عام 2023، فإ نه أكد أن “الأرقام الحقيقية” سجلت حتى الآن نحو 10 بالمئة، “وسيشكل ذلك نموا رائعا للاستثمارات” بحسب قوله.
إعادة إطلاق المشاريع الاستثمارية
قال الوزير الروسي إن بلاده شهدت إعادة إطلاق للكثير من المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن روسيا أنشأت قدرات اقتصادية كبيرة خلال العقدين الماضيين، وأنه خلال العقدين الماضيين، تمكنت روسيا من اعتماد آليات السوق، ما أحدث تغيرا فعليا وجعلت من الاقتصاد الروسي “اقتصادا متنوعا بالفعل”.
“نحمي الممتلكات الخاصة، وازداد عمل الشركات الوطنية الروسية، فضلا عن تراكم رؤوس الأموال. نحن ندرك كيفية تشغيل الأسواق العالمية والداخلية ونستثمر داخل دولتنا”، بحسب قول ريشيتنيكوف.
وشدد الوزير على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمستويات المنخفضة من الدين العام.
العقوبات الخارجية
قال ريشيتنيكوف إن روسيا شهدت عقوبات وضغوطات غير مسبوقة، إلا أن موسكو تمكنت من التكيف مع الصدمات الخارجية
وأضاف:” نتدبر أمورنا جيدا، الأمر لا يتعلق فقط بالإدارة الرشيدة بل لدينا مهام علينا تطويرها للحفاظ على نسبة النمو المطلوبة”.
“ليس بإمكاننا القول إن أحدا سيستفيد من العقوبات لا الشركات الروسية ولا الاقتصاد الروسي ولا الاقتصاد العالمي بإمكانه الاستفادة من هذه العقوبات”، بحسب تعبيره.
وقال ريشيتنيكوف: “أولا، من عانى؟ أوروبا والاتحاد الأوروبي. انخفضت حصة الأسواق الأوروبية مرتين وهذه مشكلة ثنائية لأوروبا، والوضع تغير بشكل جذري مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا”.
وأوضح أن اقتصاد روسيا واجه نفس المشكلات، إذ كانت تعتمد الكثير من الصناعات الروسية على التعاون الوثيق مع الشركات الأوروبية مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تجهيز الأخشاب وصنع الأوراق والتصنيع.
وأوضح أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من الركود، إذ أن العقوبات كانت بمثابة ضربة للاقتصاد الألماني الذي يمثّل معظم ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال: “على مدى عقدين أقمنا تعاونا وثيقا مع أقوى الاقتصادات ومددنا بعضنا بالبضائع، وجعلنا بعضنا بعضا أقوى لكن، وللأسف، ونظرا للضغوط من دول معروفة، تضررت هذه العلاقة”.
وأضاف الوزير: “بدأنا إعادة توجيه البضائع إلى أسواق مختلفة، وبذكر الأسواق الجديدة، يجدر بنا أن نذكر الصين. حجم التبادلات التجارية مع الصين ازداد كثيرا، ليس فقط مع الصين لكن مع 20 دولة أخرى أيضا”.
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية مع الدول الأخرى سجل أرقاما قياسية مع الهند وتركيا وإيران ودول في أميركا اللاتينية بما فيها البرازيل، ودول جنوب شرق آسيا “وبالطبع أيضا الدول العربية”.
كما أوضح ريشيتنيكوف أن معدل دوران البضائع مع الإمارات قد ازداد بخمسة أضعاف.
وأكد أن عملية تنويع الاقتصاد الروسي هي جزء من مشروع وطني في روسيا “استثمرنا فيه على مدى خمس سنوات”، بحسب قوله، مؤكدا أن اقتصاد البلاد “سيبقى مفتوحا”.
