أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي ترحيل 10069 مهاجراً العام الماضي، معرباً عن أمله في مضاعفة العدد العام الحالي إذا توافرت الظروف الملائمة، فيما عادت أوراق قضية مذبحة سجن أبو سليم الشهيرة إلى أروقة القضاء للمرة الثالثة، بعدما قضت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها النظر في القضية، في حين فتحت حكومة الوحدة الوطنية، تحقيقاً، بعد ظهور تشقّقات أرضية غامضة في بلدية السبيعة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، أبلغ عنها مواطنون وطالبوا بمعرفة أسبابها.
وأضاف الطرابلسي، خلال جلسة لعرض رؤية وزارة الداخلية لإدارة الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية، أن ظاهرة الهجرة تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود رؤية موحدة لإدارة هذا الملف.
من جهة أخرى، عادت أوراق قضية مذبحة سجن أبو سليم الشهيرة إلى أروقة القضاء للمرة الثالثة، بعدما قضت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها النظر في القضية.
ونقل موقع «بوابة الوسط» المحلي عن أحمد نشادن محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبد الله السنوسي قوله، إن «المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس»، مشيراً إلى أن «العليا» طالبت بالنظر فيها مجدداً من قبل هيئة قضائية أخرى.
وذكر المحامي أن «قرار المحكمة صحيح؛ لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقة له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت».
والسنوسي الذي يوصف بأنه كان ظِلّ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وصندوق أسراره، هو أحد أبرز المتهمين في ارتكاب «المذبحة».
وكانت المحكمة العليا نقضت في مايو/ أيار الماضي، الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس عام 2019، بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بمضي المدة.
وقررت حينها إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس.
ووقعت «مذبحة سجن أبوسليم» في 29 حزيران/ يونيو 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجيناً، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.
إلى ذلك، فتحت حكومة الوحدة الوطنية، تحقيقاً، بعد ظهور تشقّقات أرضية غامضة في بلدية السبيعة الواقعة جنوب طرابلس، أبلغ عنها مواطنون وطالبوا بمعرفة أسبابها.
وقالت وزارة البيئة، في بيان أمس الاثنين، إن فريقاً تابعاً لها زار المنطقة وعاين عن قرب ظاهرة التصدعات الأرضية، مضيفة أنّه سيتم إعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الحكم المحلّي أن فريقاً تابعاً لها، انتقل مباشرة إلى منطقة التصدعات لاستكشاف ودراسة الظاهرة، والوقوف على جميع المواقع التي شهدت تشققاً أو انخفاضاً، وجمع المعلومات اللازمة لفهم الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، وتقصى عن تاريخ الظاهرة من الأهالي.
وقال المجلس البلدي بالسبيعة، إن هذه التشققات الأرضية ظهرت في عدة مواقع ووصل عمقها إلى 4 أمتار وعرضها 3 أمتار وبمسافات مختلفة، مشيراً إلى أنه شكل فريقاً للوقوف على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها بدراسة المواقع وأخذ عينات منها.(وكالات)
