محمد شالوه: خروج الإمارات من القائمة الرمادية يعزز المصداقية

خرجت دولة الإمارات، الشهر الماضي، من “القائمة الرمادية” الخاصة بمجموعة العمل المالي “فاتف”، في خطوة تعتبر “قصة نجاح”، بحسب ما قاله مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محمد جواد شالوه، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية.

شالوه، قال إن هذه الخطوة المهمة تعزز “الثقة والمصداقية” في الاقتصاد الإماراتي، وتحمي سمعته، وتؤكد على التدابير التي تتخذها الدولة من أجل مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 23 فبراير الماضي، قالت “مجموعة العمل المالي” (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية في بيان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها “مجموعة العمل المالي” في فبراير 2022.

خروج الإمارات من القائمة الرمادية.. كيف يعزز ثقة المستثمرين؟

من جهته قال مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لسكاي نيوز عربية، إنه “كانت هناك قصة نجاح كبيرة في هذا الملف، حيث اتبعت دولة الإمارات نهجا شموليا من أجل الخروج من هذه القائمة وتعزيز دورها في مكافحة مثل هذه الجرائم”.

وقال إن نقطة الانطلاقة في هذه الجهود، كان تأسيس جهة وطنية مركزية مسؤولة عن هذا الملف، عبر إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك عبر عديد من المبادرات التي تضمنت تعديلات في التشريعات واللوائح والسياسات وبناء القدرات والبنية التحتية التقنية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد الإماراتي واصل تحقيق نجاحات كبيرة في العامين الماضيين، رغم وجوده في هذه القائمة الرمادية، إلا أنه كان من المهم الخروج منها “لأن دولة لها ثقل مالي واقتصادي بحجم دولة الإمارات لا يجب أن تكون في هذه القائمة”.

وأضاف أن “مسألة السمعة” كانت مهمة جدا بالنسبة للدولة الإماراتية، كما أن الخروج من القائمة “يعزز الثقة والمصداقية في الأنظمة المتبعة في الدولة ومن شأن ذلك أن يزيد من قدرات الدولة على النمو الاقتصادي”.

وأشار أيضا إلى أن هذا النوع من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مرتبطة بوجود ضحايا، “ودولة الإمارات نهجها هو الدعم للسلم والأمان.. وهذا كان بالنسبة لنا مؤشر في غاية الأهمية”.

وقال مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الإمارات تتبع التدابير والنهج العالمي في مواجهة المخاطر المتعلقة بهذه الجرائم في القطاعات المختلفة مثل العقارات أو الذهب أو الأصول الافتراضية.

وأوضح أنه بالنسبة لقطاع الذهب، فإن الإمارات تتبع سياسة الاستيراد المسؤول والتأكد من وضوح شهادات المنشأ عبر إجراءات تتبعها وزارة الاقتصاد والإدارات الجمركية، وكذلك الحال بالنسبة للعقارات حيث أن الوكلاء العقاريين مطالبون بالتسجيل في نظام لرفع تقارير المعاملات المشبوهة، كما أنهم خاضعين للمراقبة من الجهات المسؤولة.

وقال شالوه إن “الاقتصاد الإماراتي حر ومفتوح.. لكننا نتعامل مع هذه المخاطر وندركها ونضع التدابير اللازمة لها”.

وكشف شالوه، أن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعمل حاليا على إنهاء التقييم الوطني للمخاطر، متوقعا الانتهاء منه هذا العام، بالإضافة إلى العمل على تعديل الاستراتيجية الوطنية للثلاث سنوات المقبلة، وكذلك بعض التعديلات التشريعية من أجل تعزيز جهود دولة الإمارات في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.